عصابة خطف وأسلحة ومخدرات...خلفيات قتل العسكري في مشمش

ضجت عكار بقصة الجندي أحمد قمر الدين، الذي عثر عليه مقتولًا في بلدة مشمش، بعد ظهر الجمعة 29 آذار. وسرعان ما أطلقت القوات الجوية التابعة للجيش اللبناني، طيرانها المروحي في الشمال، لعملية تمشيط المنطقة، لا سيما بين مشمش – عكار والهرمل.

وبحسب معلومات خاصة بـ"المدن" من تقاطع مصادر مطلعة، فإن القاتل يدعى محمد. ف. ع.، أطلق الرصاص غدرًا في ظهر الجندي، على إثر تلاسن كلامي بينهما، بسبب الخلاف على قضية بيع وشراء قطعة أرض في مشمش.
وقد فارق الجندي الحياة، بعدما نقله الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى الحبتور بحالة حرجة. 

الجندي المقتول، هو عنصر في مغاوير الجيش في الثلاثينات من عمره، وأبٌ لطفلين. وحتى الآن، لم يتمكن الجيش من العثور على القاتل، رغم عملية التمشيط الجوية ورغم المداهمات بالمنطقة.

خطف ومخدرات وقتل
وتفيد المعلومات بأن القاتل (في العشرينات من عمره) هو ابن شقيقة الأخوين م. و أ. الضناوي، ولديهما عصابة خطف وأسلحة ومخدرات تنشط بين مشمش والهرمل، وهو يعمل معهما، وسبق أن اتهم قبل نحو عشرة أشهر بقتل عمه في الهرمل. كما أن أفراد هذه العصابة، متهمون، قبل نحو ثلاث سنوات، بقتل ابنة اختهم. لكن العصابة تحظى بنفوذ عشائري واسع بالمنطقة، ولديها قدرة كبيرة على الحركة والهروب والتواري عن الأنظار، وهو ما يعيق عملية القبض على أفرادها من قبل الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية.

توازيًا، أعلنت أمس قيادة الجيش أنّ "شخصًا أقدم على قتل أحد العسكريين في بلدة مشمش - عكار، وتقوم وحدات من الجيش بالبحث عن القاتل في منطقتي مشمش والهرمل بمشاركة القوات الجوية".

كما تتابع قوة كبيرة من الجيش عمليات المداهمة في جرود بلدة مشمش وجوارها، بحثًا عن جميع المتورطين بجريمة قتل العسكري.

وأرخت الجريمة بثقلها على بلدة مشمش، بعدما أقدمت مجموعة من الشبان على إحراق سيارة أحد المشتبه بهم. ويشكو كثيرون في المنطقة من الفوضى، بفعل الانتشار الكبير للسلاح والمخدرات بين شبابها.

جرائم متصاعدة
وواقع الحال، تشهد طرابلس وعكار والضنية، في الآونة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الجرائم الفردية وإطلاق الرصاص. وإن عددًا كبيرًا من هذه الإشكالات، تحدث وفق معطيات ميدانية، بفعل نفوذ أصحاب المولدات الكهربائية، حيث تحول بعضهم إلى أشبه برؤساء عصابات في مناطقهم، يتنافسون على الزبائن، كما حصل قبل أيام، في "حارة البرانية" في طرابلس.

في الضنية مثلًا، قُتل قبل نحو عشرة أيام، رجل عن طريق الخطأ، في محلة حي العرب في البلدة، بسبب خلاف وقع بين أشخاص خلال توزيع مساعدات غذائية.

كذلك قتل شخص في البداوي حينها، على إثر خلاف شخصي، تخلله اشتباك مسلح وإلقاء قنبلة.

ويشير مصدر رسمي لـ"المدن"، إلى أن حصيلة القتلى في طرابلس والضنية وعكار، منذ 17 شباط، هي أكثر من 9 قتلى بإشكالات فردية، ناهيك عن عدد كبير من الجرحى الذين يسقطون بالرصاص.  

عمليًا، يرتبط هذا الواقع بعوامل عديدة أبرزها: الأحكام القضائية المخففة لمطلقي الرصاص بالإشكالات الفردية. الفوضى المنتشرة في المناطق الشعبية وغياب البلدية عن تنظيم وضبط ظواهر عديدة مثل انتشار البسطات والاعتداءات على الأرصفة وعمل أصحاب المولدات وغيرها، إضافة إلى هشاشة نظام السير وغياب الشرطة نسبيًا، حيث تقع الكثير من الإشكالات الفردية على خلفية أفضلية مرور أو ركن سيارة.
ويفيد مصدر مطلع لـ"المدن"، بأن الكثير من المطلوبين ومطلقي النار، يحظون بحماية واسعة، من نافذين بالمنطقة، وحتى من بعض النواب، الذين يتدخلون شخصيًا لدى القوى الأمنية وفي القضاء للإفراج عنهم والكف عن ملاحقتهم.