الوزير الحلبي عمل كل ما بوسعه منذ بداية العام الدراسي، لكن المشكلة في إفلاس الدولة. فالحوافز الدولارية كان يفترض أن تدفع من سلفة الخزينة السابقة، وأتى ارتفاع سعر صرف الدولار وأكل نصفها. وبعد نفاد السلفة، يعمل على تأمين تمويل حوافز شهر نيسان إما من قرض البنك الدولي أو من أموال الاتحاد الأوروبي. والأسبوع المقبل سيحمل بعض المؤشرات الإيجابية، تقول مصادر مطلعة.
لا تعويضات من الحكومة
لكن الإشكالية التي سيعاني منها الأساتذة ليس في حوافز شهر نيسان، التي ستدفع بعد تأمين التمويل، بل في حوافز شهر أيار وحزيران. فهذان الشهران ألغيا من الحوافز الدولارية وألقيا على عاتق الحكومة التي أقرت التعويضات للقطاع العام. وبعيداً من عدم توافر الاعتمادات المالية لها، مشكلة الأساتذة متفاقمة أكثر من باقي الموظفين. وفي هذا الشأن تؤكد مصادر مطلعة في وزارة المالية، أنه لا تعويضات للموظفين لشهر أيار وحزيران إلى حد الساعة. الأمر مرتبط بتأمين الاعتمادات المالية التي تستوجب عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي لإقرارها. وحتى لو تأمنت الاعتمادات المالية لها، فهي لن تشمل الأساتذة لشهر حزيران. فتعويضات بدل الإنتاجية لا تمنح إلا لمن يحضر 14 يوماً إلى العمل، فيما الأساتذة لا يداومون في حزيران أكثر من تسعة أيام. وحتى مدراء المدارس لن يحصلوا على بدلات الإنتاجية، لأن عملهم يقتصر على نحو 12 يوماً في حزيران.
وتشبّه المصادر معضلة الأساتذة بما حصل مع موظفي الإدارة العام الفائت. فقد أقرت حينها الحكومة مساعدات بدل إنتاجية مشروطة بالحضور ثلاثة أيام بالأسبوع. لكن لم تدفع لعدد كبير من الفئات الوظيفية في شهري تموز وآب، نظراً لطبيعة عملهم، وعدم حضورهم ثلاث أيام بالأسبوع. بالنسبة للأساتذة، ينطبق الأمر عينه عليهم. فتعويضات الحكومة لا تدفع إلا لمن يداوم 14 يوماً بالشهر. ما يعني أنهم لن يحصلوا إلا على تعويضات شهر أيار في حال تأمنت الاعتمادات المالية. وأي تعديل لشمل الأساتذة بالتعويضات بحاجة إلى مرسوم من الحكومة.
إلى حد الساعة لا تعويضات لموظفي القطاع العام. حتى أن تقرير اللجنة التي تعمل على دراسة الزيادات التي قدمت إلى القطاع العام لم يتطرق إلى التعويضات، بل اقتصر على كيفية دفع بدل النقل، لتأمين حضور الموظفين. فقد تبين أن دفع التعويضات بحاجة إلى طباعة المزيد من النقد، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وسعر صرف الدولار. وعليه سيمضي الأساتذة خمسة أشهر، من أيار وحتى بداية فصل الخريف المقبل، بلا أي تعويضات مالية، سوى مساعدات الدولة السابقة، أي الرواتب الثلاثة، التي باتت قيمتها نحو تسعين دولاراً.
فقدوا القدرة على الضغط
عملياً، انقضى شهر أيار وشارف العام الدراسي على الانتهاء. بعض الثانويات ستعلم الطلاب الأسبوع المقبل لاستكمال بعض المواد المتأخرة، بينما غالبية الطلاب في صف الثالث ثانوي وفي صف البروفيه، توقفوا عن الحضور الأسبوع الفائت، بغية مراجعة الدروس للامتحانات الرسمية. أما باقي الطلاب في الصفوف الانتقالية فسينهون العام الدراسي الأسبوع المقبل، وقد حددت غالبية المدارس والثانويات مواعيد الامتحانات النهائية، كما أكد مدراء وأساتذة لـ"المدن".
وعليه، فقد الأساتذة أي وسيلة ضغط على وزارة التربية والحكومة في الوقت الحالي في حال عادوا إلى الإضراب. وحتى لو لوّحت روابط المعلمين، كما هو متوقعاً، بعرقلة ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، فسيكون الأمر مجرد "مزحة". فقد سبق وطلبت وزارة التربية من المدارس الخاصة إرسال لوائح بالأساتذة للاستعانة بهم في أعمال المراقبة والتصحيح. وحتى روابط المعلمين، كما تقول مصادر مطلعة فيها، غضت الطرف لإنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات. لكن هناك نقاشاً داخلها حول كيفية بداية العام الدراسي المقبل، للتوافق على عدم تسجيل الطلاب في فصل الخريف المقبل. فاستفراد أي رابطة من الروابط الثلاث (تعليم أساسي وتعليم ثانوي وتعليم مهني) بتسجيل الطلاب، يعني تكرار سيناريو العام الحالي. ما سيتوجب الضغط بعدم تسجيل الطلاب وعدم افتتاح العام الدراسي من الأساس قبل تحقيق المطالب. أما العام الحالي فقد انتهى.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها