وقد شمل هذا القرار الأساتذة المستعان بهم في تعليم النازحين السوريين في فترة بعد الظهر، والذين أضربوا مثل باقي زملائهم. لكن يوم أمس وصلت إلى الأساتذة رسائل تهديد بالطرد والاستغناء عنهم، صدرت عن بعض المديرين في وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية. وجاء في إحدى الرسائل الصوتية أنه على كل أستاذ يضرب عن التعليم اعتبار نفسه خارج العمل، وسيعين أستاذ آخر بدلاً منه.
وزير ضد نفسه
وحيال هذا الانتهاك الصارخ بحقهم في الإضراب جراء خفض عدد ساعتهم، غرّد وزير التربية قائلاً: الإضراب حقّ لكل متعاقد مهما كان نوع تعاقده، وممنوع على أيّ كان أن يهدّد باستبدالكم أو الاستغناء عنكم. سمعناكم جيداً، ونعمل على ضمان حقوقكم كاملة. في موقف بدا غريباً على الأساتذة، كما لو أن الوزير ليس وزير التربية الذي اتخذ قرارات أدت إلى لجوئهم للإضراب.
هذا فيما شكل حراك المتعاقدين لجنة محامين تطوعت للدفاع عن الأساتذة المضربين، ضد أي صرف تعسفي تلجأ إليه إدارة المدرسة أو الوزارة. وأعلن "الحراك" وقوفه مع جميع المتعاقدين المضربين، مؤكداً ضرورة الاستمرار في الاضراب حتى تحقيق المطالب، وإصدار قرار باحتساب كامل عقودهم.
إضراب الروابط
إلى ذلك، أعلنت رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان الإضراب ليومين، تضامناً مع إضراب المتعاقدين المحق، لجهة احتساب العقد كاملاً من دون قيد أو شرط. وثمنت لجنتا حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي هذا الموقف، مناشدة رابطة التعليم الرسمي الثانوي بإعلان الإضراب أسوة بالزملاء في رابطة التعليم الرسمي الأساسي. وطالبتا الرابطة بالوقوف مع المتعاقدين فعلياً ولو لمرة واحدة، خصوصاً أن المتعاقدين لم يبخلوا يوماً في الوقوف معهم في الإضرابات السابقة لتحقيق المطالب المحقة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها