كنان وقاف: كشَف الفساد الحكومي السوري.. فأثبت "متلازمة منحبك"

وعاد اسم وقاف للبروز بعد حديثه في صفحته الشخصية في "فايسبوك" عن منعه من العمل الذي فُصل منه بموازاة التحقيقات الأمنية معه ومع أفراد من عائلته وأصدقائه وجيرانه، طوال العامين الماضيين، رغم أنه لم يرتكب أي ذنب أصلاً. مضيفاً أن اتهامات وجهت له بـ"القبض بالدولار" والانتماء لـ"شبكة خارجية ضد الوطن هدفها إثارة البلبلة والاستياء العام مع التحريض على التظاهر".



وأوضح وقاف أن الجهات الأمنية، أي المخابرات، أجرت دراسات معمقة عنه بحجة إعادته لوظيفته التي منعته من العودة إليها حتى بعد موافقة وزير الإعلام، ما حوله إلى عاطل عن العمل في القطاع الحكومي بموازاة إصدار أوامر بعدم تشغيله بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه عمل مع بعض الأصدقاء في مهن عديدة واضطر للإستدانة من أصدقاء آخرين، لينتهي به الحال وهو يبيبع أغراض بيته تباعاً لتأمين طعام أطفاله.

واعتقل وقاف الذي كان صحافياً في صحيفة "الوحدة" المحلية في اللاذقية، للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر 2022 عندما تحدث عن صفقة فساد متعلقة بالكهرباء وكشفه عقوداً بين وزارة الكهرباء وشركات خاصة تورد مستلزمات الطاقة الشمسية للبلاد. وتم اعتقاله للمرة الثانية بعد نحو ستة أشهر فقط، بعد كشفه تواطؤ محافظ الحسكة اللواء غسان خليل، في حادثة اختطاف عسكري سوري وطلب فدية مالية باهظة من أهله.

وتعرض وقاف بعدها لحملة تشويه سمعة بين جمهوره بالقول مرة أنه خائن رغم رفعه الدائم لشعارات النظام في صفحاته الشخصية، ومرة أخرى أنه متهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية رغم كونه وحيداً، بمعنى أنه لا يمتلك أشقاء ذكوراً، ما يجعله وفق القانون السوري معفى من أداء تلك الخدمة، التي تصفها منظمات حقوقية عالمية بأنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وبحسب وقاف، طاولت التهديدات والتحقيقات زملاءه للضغط عليه بهدف إزالة بعض المنشورات التي تفضح الفساد، ليصل الأمر حد استدعاء أصدقائه المقربين وتخويفهم منه كما تمت إخافة بعض أقاربه في الفروع الأمنية.

ومع حفاظ أولئك الموالين على موقفهم السياسي الداعم للنظام أو الذي يفصل بين الرئيس والحكومة، ربما يجب استبدال اسم "متلازمة استوكهولم" التي يخلق فيها الضحايا تعاطفاً مع جلاديهم باسم آخر أكثر عصرية مثل "متلازمة منحبك" أو "متلازمة بشار الأسد"، عطفاً على حفاظ الموالين للنظام السوري على دعمهم للنظام حتى عندما يتعرضون شخصياً للقمع الذي يتم تبريره بأغلاط فردية على سبيل المثال، أو بمشاكل لا يعرف بها الرئيس شخصياً.

ويمكن القول أن منظمة "مراسلون بلا حدود" لا تصنف سوريا في المرتبة 173 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة للعام 2021، عبثاً، حيث لا تعمد "الدولة السورية" على قتل الصحافيين المعارضين وتكميم أفواههم فحسب، بل يطال القمع حتى الأصوات الموالية، مثل وقاف، وعاملين آخرين في الإعلام الرسمي بتهم مختلفة.