ويأتي هذا الإجراء بعدما نشر الصحافيان تقريراً للمخابرات العسكرية الفرنسية يُصنف على أنه "وثيقة سرية"، ويتناقض مضمونها مع الرواية الرسمية الفرنسية التي تنفي استخدام السعودية والإمارات أسلحة فرنسية في عمليات هجومية خلال حرب اليمن.
وتقول الوثيقة إن نحو خمسين مدفعاً من نوع "سيزار" فرنسي الصنع استُخدمت على طول الحدود بين السعودية واليمن من أجل دعم القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وتضيف أن بواخر حربية فرنسية (لم تحدد عددها) شاركت في الحصار البحري الذي ساهم في منع المدنيين من التزود بالمواد التي يحتاجونها. كما تتضمن خريطة تُقدّر أن نحو 450 ألف يمني يعيشون تحت تهديد القنابل والقصف.
وبحسب "ميديابارت" فإنّ التحقيق الذي نشره الصحافيان كان له وقعه في فرنسا. وفي حين أنه كذّب السلطات الفرنسية فإنه خلف إدانة واسعة من المنظمات الحقوقية ضدّها، بالإضافة إلى استدعاء وزيرة الدفاع الفرنسية أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الفرنسي يوم 7 أيار/مايو المقبل.
وأشار الموقع إلى أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقاً في الموضوع بعد شكوى قدمتها وزارة الدفاع، مؤكداً أن الصحافيَين يواجهان تهماً تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى دفع غرامة مالية باهظة. واعتبر أن دعوة الصحافيين للتحقيق هو بمثابة إعلان حرب ضد حرية الصحافة في فرنسا.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها