وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الذي جاء نتيجة البحث في موضوع الفاتورة خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، يبقى منقوصاً، لأنه لا يأخذ بالاعتبار أن الحسم يتعلّق بفواتير شهرين فقط، فماذا عن الأشهر الأخرى؟ كما أن الرسوم الثابتة يجب أن تُحتَسَب بما يتلاءم مع تأمين التغذية بشكل كافٍ. فضلاً عن أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان تحمِّلان المشتركين من خلال الفواتير، كلفة نسبة الـ20 بالمئة التي يتقاضاها مصرف لبنان لقاء تبديله الليرات بالدولار عبر منصة صيرفة.
وكانت المؤسسة قد أوضحت أن مسألة سعر الدولار وزيادة الـ20 بالمئة "هو خارج صلاحياتها التزاماً بكتاب مصرف لبنان رقم 1378/7 تاريخ 8/12/2022 ولا يسع المؤسسة سوى التقيّد بقرار مصرف لبنان بهذا الشأن".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها