وذكّرت الهيئات الاقتصادية بموقفها المؤيد "لخفض حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نفقاته، وتوفير مناخ مشجع للأعمال والاستثمار، لإعادة إطلاق عجلة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي". فبنظر الهيئات، هذه المرتكزات هي "المدخل الأساسي لتحسين وضع المالية العامة".
وفي السياق عينه، تحضّر الهيئات الاقتصادية "لمجموعة من الاقتراحات التي ستسلمها إلى وزير المال، والتي من شأنها خفض الأعباء عن المؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها