قضيّة أوجيرو: الوزير الجراح يتدلع على القضاء

لم يراعِ وزير الاتصالات جمال الجرّاح "الأصول القانونية" في تبريره رفضه الحضور إلى مكتب المدعي العام المالي علي إبراهيم، للاستفسار عن بعض النقاط في ملف الفساد وهدر المال العام في هيئة أوجيرو. ووفق ما تقول مصادر قضائية لـ"المدن"، فإن "القضاء المالي ليس مكتب بريد، ولا يعمل بالمراسلات. وهناك أصول يمكن إتّباعها في هذا الملف، وسيقوم القاضي إبراهيم بعمل ما يلزم قانونياً".

وكان الجرّاح قد تذرّع لعدم الحضور إلى مكتب إبراهيم بنيته قطع الطريق أمام ما وصفه بـ"بعض الإعلام المغرض"، الذي سيصوّر حضوره إلى مكتب إبراهيم "بطريقة مسيئة"، وفق بيان أصدره مكتب الجرّاح، الثلاثاء في 21 تشرين الثاني. واقترح وزير الاتصالات على إبراهيم إرسال تساؤلاته خطياً، على أن يرد عليها الجرّاح بالطريقة عينها، وسيدعم كلامه "بالمستندات والوثائق". هكذا، لن يستطيع "الإعلام المغرض التزوير والإافتراء والتأويل والاستغلال".

وبصفته وزير الوصاية على هيئة أوجيرو، أكد الجرّاح استعداد عماد كريدية "في أي وقت، لتزويد سعادة المدعي العام بكل المستندات والشروحات والايضاحات عن طريقة عمل أوجيرو، التي تراعى فيه أعلى درجات المهنية والشفافية والالتزام بالقوانين لدحض الافتراءات والاستغلال والابتزاز الذي تتعرض له هذه الهيئة".

غير أن الجرّاح لم ينتبه إلى أنه هو من اتهم كريدية بعدم الشفافية والالتزام بالقوانين، واتهمه بالعمل لتحقيق مصالحه الخاصة في الهيئة، وصولاً إلى إاتهامه بهدر المال العام.