أنهى "حزب اليسار الديمقراطي السوري" مؤتمره الثالث بإقرار الوثائق السياسية والتنظيمية الجديدة، مع انتخاب قيادته المكونة من 13 عضواً، بالإضافة إلى رئيس الحزب واللجنة المركزية والأمين العام الجديد.
كما تم التوافق على المشروع السياسي للسنوات الثلاث القادمة، والذي يتضمن ثلاثة أهداف هي: عقد مؤتمر وطني جامع لقوى الثورة السورية، العمل على تحقيق الانتقال السياسي وطرد كافة قوى الاحتلال عن أرض سوريا.
وقال الحزب في بلاغ صدر بعد 24 يوماً من الاجتماعات، إنه "كان من المتوقع ألا يستغرق العمل على إنجاز جدول أعمال المؤتمر أكثر من ثلاث جلسات، إلا أن التطورات المتسارعة جعلت من الوثائق المعدة منذ سبعة أشهر قديمة ولا تلبي متطلبات المرحلة، فتمت إعادة مناقشة الاستراتيجيات السياسية والبنى التنظيمية للحزب مادة مادة".
وأضاف "نظراً لضرورة الإسراع في انتخاب قيادة جديدة للحزب، تم إيقاف المصادقة على التقرير الاقتصادي، وكلفت اللجنة المركزية المنتخبة حديثاً بإغنائه، وخاصة المتعلقة بالتطورات الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا والتبعات المترتبة على معاقبة طغمة دمشق جراء إغراق العالم بالحبوب المخدرة، واقتراح الخطط العملية لإنقاذ السوريين من الموت جوعاً".
وتتألف اللجنة المركزية الجديدة للحزب من إبراهيم السلام، أحمد فاخورجي، أكرم صالحة، سلامة درويش، سامر كعكرلي، نسرين مجدل، نافع حربة، صفوان موشلي، صلاح حنايا، ميساء الأحمد، ريتا العلي، زكي الدروبي وغسان اليماني، وهي اللجنة المخولة بقيادة الحزب حتى المؤتمر القادم بعد ثلاث سنوات، كما اختير "عبد الله حاج محمد" الأمين العام السابق رئيساً للحزب.
نقطة يدرك الحزب أنها قد تفتح باب التشكيك بالعملية الديموقراطية التي تعاني على صعيدها الأحزاب اليسارية، ولذلك فإن عضو اللجنة المركزية سلامة درويش يؤكد أن السلطة الحقيقية في الحزب هي للجنة المركزية وأن صلاحية الرئيس مقيدة.
ويقول في تصريح ل"المدن"، إنه تم تكريم عبد الله حاج محمد، الأمين العام السابق، باختياره رئيساً للحزب كنوع من الحفاظ على الاستمرارية، وفي الوقت نفسه حافظنا على الديمقراطية والعمل المؤسساتي الجماعي من خلال التأكيد في النظام الداخلي على أن "اللجنة المركزية المنتخبة هي القائد الوحيد للحزب وصاحبة السلطة العليا ما بين مؤتمرين"، كما حُددت صلاحيات رئيس الحزب بتمثيله والتوقيع عنه بتكليف من اللجنة المركزية، واقتراح مشاريع القرارات للجنة المركزية.
وتأسس حزب اليسار الديمقراطي السوري في 17 نيسان/أبريل 2015 منبثقاً عن "هيئة الشيوعيين السوريين" التي تأسست العام 2003، إضافة إلى العديد من الأعضاء المنشقين عن باقي الأحزاب اليسارية السورية التقليدية التي أيدت النظام بعد ثورة عام 2011، إلى جانب العديد من الشخصيات اليسارية المستقلة، حيث دعم أعضاء الحزب الثورة السورية منذ البداية.
وكان للسياسي اليساري الراحل منصور الأتاسي دورٌ بارزٌ في التأسيس الجديد، ولذلك تم إطلاق اسمه على المؤتمر الأخير للحزب الذي يضم أيضاً مجموعة من الجيل الجديد من الشباب "ما أنتج تجربة سورية لافتة على هذا الصعيد، خاصة وأن الكثيرين لم يكونوا يتوقعون استمرار حزب اليسار الديمقراطي، بالنظر إلى فشل العديد من التجارب المماثلة قبل الثورة وبعدها" كما يقول عضو اللجنة المركزية زكي دروبي.
ويضف دروبي ل"المدن": "ما جمعنا هو الموقف الجذري في تأييد الثورة ومعارضة النظام، وهو الموقف الذي جعلنا نفترق عن معظم اليسار التقليدي السوري الذي تبنى مواقف متفاوتة بهذا الخصوص، ونحن اليوم نسعى لجمع مختلف قوى الثورة والمعارضة في مؤتمر وطني عام لتشكيل قوة ضاغطة من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا، وفي مقدمتها القرار 2254.
بعد ثورات الربيع العربي وجدت قوى اليسار التقليدي السورية نفسها في موقف حرج، بسبب انحياز غالبية تجمعاتها وأحزابها للأنظمة، بينما اختار بعضها الحياد، ما تسبب بموجة انشقاقات جديدة داخلها، ليضع مؤسسو حزب اليسار الديمقراطي توحيد هؤلاء المنشقين مع المؤمنين بأفكار اليسار من الجيل الشاب في تجمع جديد يتبنى أهداف الثورة بشكل كامل، على أمل ان يلعب الحزب دوراً فاعلاً في التغيير.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها