الكيماوي السوري: واشنطن وموسكو تطرحان مشروعين متناقضين

طرحت الولايات المتحدة، الخميس، مشروع قرار على "مجلس الأمن" يمّد لسنتين أجل التفويض لعامين لـ"آلية التحقيق المُشتركة" التي تُحققُ في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، في حين عرضت روسيا مشروع قرار مناقض، يُمدد للجنة ستة شهور، بشرط التحفظ على نتائج التحقيق.

وينص مشروع القرار الأميركي، بحسب وكالة "رويترز"، على ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.

ويُعربُ المشروع الأميركي، بحسب وكالة فرانس برس الفرنسية عن "قلق بالغ" لمجلس الامن حيال النتائج التي توصل إليها التحقيق، والتي تُحمّل دمشق مسؤولية هجوم خان شيخون.

وكان "البيت الأبيض" قد أنّب روسيا بعدما استخدمت حق النقض "الفيتو"، وقال الأربعاء: "إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية".

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً قد وافق بالإجماع عام 2015 على تحقيق مشترك تجريه "الأمم المتحدة" و"منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، في عملية تعرف باسم "آلية التحقيق المشتركة"، ثم جدد التفويض في العام 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ويقول ديبلوماسيون إن لدى المحققين قرابة 60 ملفاً في سوريا، وأي تعليق أو إنهاء لعمل "آلية التحقيق"، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، من شأنه التاثير بشكل كبير على خبراتهم ومهاراتهم.

وخلصت "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن اللائمة تقع على النظام السوري في شنّ هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، في 4 نيسان/إبريل 2017، ما أسفر عن مقتل العشرات. وقال التقرير إن العناصر التي جُمعت تذهب باتجاه "السيناريو الارجح" الذي يشير إلى أن "غاز السارين نجم عن قنبلة ألقتها طائرة".

وكانت روسيا قد استخدمت "الفيتو" قبل يومين لمنع تجديد التفويض، بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس الأمن لتأجيل التصويت.

وزارة الخارجية الروسية قالت إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، قال لنظيره الأميركي ريكس تيلرسون، الخميس عبر الهاتف، إن "تسييس عمل مفتشي الأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول".

في الوقت ذاته، عرضت روسيا، الخميس، على أعضاء "مجلس الأمن" مشروع قرار يدعو الى تمديد عمل لجنة الأمم المتحدة للتحقيق حول الأسلحة الكيماوية في سوريا، ستة اشهر، مقابل الطلب من "آلية التحقيق المشتركة" بـ"الاحتفاظ بنتائج عملها... حتى يصبح التحقيق الكامل والجيد في موقع الحادث ممكناً". وطالب المشروع الروسي "آلية التحقيق" بأن "ترسل فريقاً من المحققين الى خان شيخون بأسرع وقت ممكن"، وكذلك أن ترسل فريقاً آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية "لجمع عينات بيئية".

وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق "تجميد نتائج" تحقيقها في الهجوم على خان شيخون.

وقال ديبلوماسي لـ"فرانس برس" إن "الروس يريدون قتل اللجنة من دون تحمّل مسؤولية ذلك". واعتبر أن المشروع الذي طرحته موسكو "لا يشكل قاعدة عمل" لايجاد توافق حوله بين اعضاء "مجلس الأمن".