مطالبة "ثوار الشام" تسليم سلاحها بعد انفصالها عن "الشامية"

افرجت حركة "نور الدين زنكي"، المنضوية تحت لواء "الجبهة الشامية"، عن خمس قياديين معتقلين لديها من "كتائب ثوار الشام" المنشقة حديثاً عن "الجبهة الشامية". الإفراج تمّ بعد تدخل حركة "أحرار الشام الإسلامية" و"جبهة النصرة"، والاتفاق على تشكيل لجنة شرعية مستقلة لمتابعة القضية، وبحث موضوع عودة كتائب "ثوار الشام" إلى صفوف "الشامية".

وأكد ناشطون أن الإفراج عن القادة، تم بعد ضغوط من الفصائل تجنباً لأي صِدام بين الطرفين، واشتعال الفتنة والاقتتال الداخلي، رغم أن المشاكل العالقة بين "ثوار الشام" و"نور الدين زنكي" لم تُحل بعد.

وسحبت "زنكي" مقاتليها، الخميس، من محيط بلدة أورم الكبرى، معقل كتائب "ثوار الشام"، تزامناً مع إعلان كتيبة "بشائر النصر"، انفصالها عن "ثوار الشام"، وعودتها إلى صفوف "الجبهة الشامية". وكانت "الزنكي"، قد انتشرت الأربعاء، في محيط البلدة، وطلبت من المواطنين اغلاق محالهم والتزام منازلهم، حرصاً على سلامتهم خلال أي اشتباك قد يقع بين الطرفين.

وكانت مناطق واسعة من ريف حلب الغربي، قد شهدت منذ الأربعاء، تحركات عسكرية مكثفة وانتشاراً لمقاتلي "نور الدين زنكي" و"ثوار الشام"، بعد اعتقال "الزنكي" لثلاثة من قادة "ثوار الشام"، لدى عودتهم من مدينة حلب. ولدى ذهاب قياديين آخرين من "الثوار" للطلب مع "الزنكي" اطلاق سراح القادة الثلاثة، فقامت باعتقالهما أيضاً.

وتأتي الأحداث الأخيرة، بعد انفصال "ثوار الشام" عن "الجبهة الشامية"؛ إذ يطالب "جيش المجاهدين" و"الزنكي" بتسليم سلاح مجموعة "أمجاد الإسلام" التابعة لـ"كتائب ثوار الشام" والذي استلمته من "الجبهة الشامية"، وذلك بحسب بند في ميثاق الانضمام لـ"الشامية" ينص على أن الانسحاب منها يكون بشرط تسليم السلاح والذخيرة المستلمة منها. لكن قيادة "كتائب ثوار الشام"، رفضت هذا الأمر، وادعت أنها اتفقت مع قيادة "الجبهة الشامية" على تحكيم الشرع في تقاسم الأسلحة والذخائر. الأمر الذي نفاه رئيس الدائرة السياسية في "الزنكي" عبد الرحمن تركي، في تصريح خاص بـ"المدن"، قائلاً إنهم يطالبون "ثوار الشام بالنزول تحت الميثاق الموقع بين مكونات الجبهة الشامية".

وقال تركي إنه ما من خلاف بين "الزنكي" و"ثوار الشام" وإنهم أخوة، وإن الخلاف حاصل بين مكونات "جيش المجاهدين" التابع لـ"الجبهة الشامية"، وهو من أجل شقّ الصف. تركي أكد أن كتائب "ثوار الشام" استولت على أسلحة هي ملك لـ"جيش المجاهدين"، وأن اعتقال قادة "ثوار الشام" تم بموجب قرار قضائي، وتم الإفراج عنهم بطلب من قياديين في "الشامية"، الذين تعهدوا بمتابعة الموضوع وإقناع "ثوار الشام" بالعودة إلى صفوف "الشامية".

بدورها، "ثوار الشام" أصدرت بياناً، حمّلت فيه مسؤولية اختطاف قادتها للـ"الزنكي" والكتيبة الأمنية في "لواء الأنصار" التابعة لها، وشدد البيان على ضرورة تحكيم الشرع في القضايا العالقة بين الطرفين، وأن خروج "كتائب ثوار الشام" من "الجبهة الشامية"، كان بالاتفاق مع قيادة "الشامية". وأن القادة العسكريين المخطوفين كانوا في "عملية استطلاع لإحدى النقاط العسكرية، والتي كانت ستغير المجريات على الأرض، وخاصة بعد الهجمة الشرسة لقوات الأسد في حلب" بحسب البيان. وأضاف البيان أن مثل هذه الأعمال، "لا تخدم إلا قوات النظام وعملائه". معتبراً أنه "إن لم يتم إطلاق سراح المخطوفين سنتخذ كافة التدابير من أجل إطلاق سراحهم، وأي خلل يحصل على الجبهات تتحمل مسؤوليته الجهة الخاطفة".

"الشامية" عانت مؤخراً من مشاكل داخلية، بسبب عدم التنسيق المشترك بين مكوناتها. و"ثوار الشام" ليست أول فصيل يترك "الشامية"، بل سبقها خروج "حركة النور" و"كتائب الصفوة الإسلامية" و"حركة أحرار الشام" التي كانت ضمن "الجبهة الإسلامية". آخر هذه الانشقاقات كانت خروج "الفوج الأول" من "لواء التوحيد".

وكان القيادي في "ثوار الشام" النقيب على شاردي، قد أكد في تسجيل صوتي نشر في موقع الكتائب الرسمي، أنهم أرادوا الخروج من الجبهة الشامية، وأنهم استشاروا قائد "الشامية" عبد العزيز سلامة، وشرحوا له الأسباب التي دفعتهم لمثل هذا القرار، والذي قدرها بدوره. شاردي قال: "هناك فصائل خرجت من الجبهة الشامية، ولم يتم معاملتها مثلما يتم التعامل مع كتائب ثوار الشام". وأضاف شاردي، أن قضية الاعتقال هي تعدٍ وافساد وليست شرعية، وأن "ثوار الشام" لم تقم بأي ردة فعل، وتطالب "العقلاء بالتدخل لحل القضية، لأن صبرنا نفذ، وقد حاولنا كثيراً أن نسعى إلى التهدئة".