شاطئ الزهراني: السعي إلى تسوية مع الإستراحات

هكذا، أطلق اتحاد بلديات ساحل الزهراني، في منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع بلدية صيدا وبالتنسيق مع "جمعية حملة الأزرق الكبير"، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حملة نظافة امتدت من شاطئ النجارية إلى شاطئ الخرايب.

وفي هذا السياق، يشير رئيس اتحاد بلديات الزهراني علي مطر إلى أن "شاطئ الزهراني معتدى عليه منذ الاجتياح الإسرائيلي في العام 1978، الذي هجّر أهالي بعض القرى الجنوبية فكان الشاطئ ملجأهم. فتم التعدي على الأملاك البحرية وبنيت البيوت والخيم. وفي ظل غياب الدولة لفترة محدودة، ازداد البناء العشوائي على جزء من شاطئ الزهراني، وبدأ الناس أيضاً باستغلال الشاطئ في انشاء استراحات، معظمها من دون رخصة من البلدية أو الإتحاد".

ويضيف: "بعد أن ازداد الأمر عن حده، لجأنا بالتعاون مع القوى الأمنية المختصة إلى نزع الخيم، وجعل الشاطئ مكاناً يرتاده جميع الناس من دون أي تكلفة. عارض أصحاب الإستراحات الأمر بطرق عديدة، إلا ان خيم الاستراحات المخالفة نزعت بالقوة".

ويؤكد مطر سعيه لمساعدة أصحاب الاستراحات في حال وافقوا على مطالب البلدية، وفي الوقت نفسه ارضاء رواد الشاطئ من خلال حصولهم على أبسط حقوقهم. اذ أن "من أبسط حقوق المواطن الذي يعيش في منطقة ساحلية أن ينعم بشاطئ نظيف، فيذهب اليه متى أراد، من دون التفكير بالعبء المادي. لذلك أعمل جاهداً أن يكون الشاطئ مجانياً وأن تتوفر فيه الشروط الأساسية من أجل سلامة الرواد وراحتهم، كوجود منقذ بحري وأبراج مراقبة، ممر خشبي، مع تحديد المسافة بين الخيم من جهة وبينها وبين الشاطئ من جهة ثانية. بالإضافة الى وجود حمامات مع حراسة لها، إضافة إلى موقف مجاني. لكن للأسف هذا المشروع لم تتم الموافقة عليه حتى اليوم، رغم أن المطالبة به بدأت منذ العام 2011، ودائماً بحجة قلة التمويل". هكذا، إستسلم الاتحاد إلى الأمر الواقع، فـ"وافقنا على منح تراخيص إلى أصحاب الاستراحات ولكن بشروط قاسية منعاً لعودة الأمر إلى ما كان عليه".

ويشكو أبو علي غدار، وهو أحد أصحاب الاستراحات، إجراءات الاتحاد قائلاً: "نحن ننتظر الصيف لنسترزق ولكن الله يستر هذه السنة. اذ لم تعد الأحوال كما كانت. قلنا للبلدية إننا جاهزون للتعاون معها، وهي وجدت حلاً وسطاً بين أصحاب الاستراحات ورواد الشاطئ، الذين أصبح يحق لهم احضار كل مستلزماتهم معهم من طاولات وكراس وغيرها، وهذا كله لم يكن متوفراً لهم في السنة الماضية".

لكن حسن حديد يعترض على قرار البلدية ويعتبره مجحفاً بحق أصحاب الاستراحات، اذ "ليس منطقياً أن أدفع 800 ألف ليرة لبنانية بدل اشتراك موسمي، وأنا في ظل القانون الجديد لا أضمن ان كنت سأحقق أرباحاً كالمعتاد. فيمكن أن يعتاد الناس على إحضار كل احتياجاتهم معهم ولا أستفيد كل الموسم. بالإضافة إلى ذلك، فأنا مسؤول عن تنظيف مساحة الشاطئ التي منحتني البلدية رخصة فيها، وهذا أيضاً يُعتبر عبءاً على المستثمرين". بينما يرى مطر، من جهته، أن "هذا المبلغ قليل إلى حد ما، وهو قابل للزيادة من موسم إلى آخر".

أما أحمد حجازي وعائلته الذين يمضون عطلتهم الأسبوعية على الشاطئ فيرون أن "السماح للعائلات باحضار طاولاتهم الخاصة واحتياجاتهم بدل اجبارهم على استئجارها أو شرائها، يعد أمراً جيداً، طالما ان القانون الحالي يسمح بتوفير المال وتمضية وقت ممتع مع العائلة على الشاطئ الذي يعتبر المتنفس الوحيد للعائلات في المنطقة وخصوصاً محدودي الدخل".

من جهتها تقول أم جمال أن القرار يمثل خشبة خلاص بالنسبة لعائلتها، اذ ليس باستطاعتها الذهاب إلى المسابح الخاصة بسبب تكلفتها العالية. "الآن كيس بزر وقنينة بيبسي وشوية مخلوطة لا تكلف أكثر من 5 ألاف ليرة عوض دفع 50 ألف ليرة، على الأقل، في أي مسبح خاص".