شاطئ الرملة البيضا: متنفس بيروت القلق

"هناك علامات استفهام حول العقارات الثلاثة المطلة على الشاطئ بسبب عدم وجودها تاريخياً، على الأقل في الخمسينات من القرن الماضي"، وفق نزيه الريّس، مدير المسبح المجّاني المكلّف ادارة الشاطئ من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، في حديث لـ"المدن". ينصّ قرار تحديد الأملاك العمومية رقم 144/S، الصادر في العام 1925، على انّ حدود الأملاك العامة البحرية تقاس بالمدى الأبعد للموج في فصل الشتاء، وبالتالي فانّ هذه العقارات الثلاثة التي يغمرها الموج في شتاء كل عام هي من ضمن الأملاك العامة، على ما يؤكد الريّس.

وأضاف: "الرئيس رفيق الحريري وقف مع الشعب عندما أُقترح مشروع "نارة"، الذي كان يهدف الى الاستثمار على الشاطئ، لكنّ الورثة الآن قرّروا بيع الأملاك في العام 2014 الى من يريد الإستثمار فيها". على ذلك، وجه وسام عاشور، صاحب العقارات الثلاثة حالياً، كتاباً مباشراً إلى بلدية بيروت طلب فيه تسييج الكورنيش البحري من دون الالتفات الى حق اللبنانيين بالوصول الى البحر، الذي يضمنه القانون. لكن الريّس يؤكد أنّ الأملاك الخاصة من الأملاك البحرية لا تتجاوز الربع، "لذلك من غير المقبول أن يتحكم أصحاب هذا الملك الخاص بما يحق للجميع".

جميل أحمد، رجل مسنّ لطالما عاش على شاطئ الرملة البيضا، بحسب تعبيره. وهو يقول: "لا يمكن منع المواطنين من دخول الشاطئ المجاني الوحيد في بيروت، والذي يعتبر متنفساً مهماً لهم. الدولة عليها أن تساعد على تأهيل الشواطئ لضمان حرية وصولنا الى البحر، لا العكس". وهو يتساءل ان كانت الدولة ستمنعه من الوصول الى شاطئ الشعب، وهو الذي لا قدرة لديه للدخول إلى المسابح الخاصة.

هكذا، يقترح شبان موجودون على الشاطئ أنهم لن يتخلوا عن الشاطئ في حال منعوا من دخوله، "بل سنقفز إليه من أعالي الهضبة المطلة على الشاطئ". وهذا ما قد يشكل خطراً فعلياً على حياتهم، على ما يلفت الريّس، محذراً من حالات الغرق التي قد تنتج جرّاء هذه التصرفات، "لأنّ الدوريات المسيرة ضد الغرق من قبل المنقذين البحريين التابعيين للدولة لا يمكنها الوصول الى تلك المنطقة دائماً".

والحال ان مرتادي الشاطئ لا يقتصرون على طبقة اجتماعية معينة، "وهذه القضية لم تعد قضية غني وفقير فقط، بل أصبحت قضية حق للمواطن"، على ما يقول الريّس. "في حال تمّ تنفيذ قرار اغلاق الشاطئ، نحن كادارة مسبح مجاني تابع للدولة نلتزم بتعليمات المديرية العامة للنقل البري والبحري، لكنّ تحرّكات الجمعيات الأهلية والمدنية الرافضة لاغلاقه تعطينا بعض الأمل. والأمور واقفة الآن عند وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، الذي نأمل منه عدم قبول مشروع الاغلاق، لا بل نطالبه بمشروع الاستملاك العام لضم الأملاك الخاصة إلى كنف الدولة، حسب القوانين مرعية الاجراء التي تسمح بذلك".

وكان رئيس بلدية بيروت بلال حمد قد أعلن مراراً أنّ شاطئ الرملة البيضا سيبقى ملكاً عاماً للمواطنين، "لذلك نطالب البلدية منع عاشور من اغلاق الشاطئ بوضع تبليغ تبرز فيه نية استملاك الشاطئ. كما نأمل من المراقبين المكلفين من الدولة حماية الأملاك العامة التحرّك فوراً ورفع تقارير للإبلاغ عن أي خطوة تمّ أو سيتم اتخاذها لوضع اليد على الشاطئ. جميع بلدان العالم تتغنى بشواطئها، لذلك نأمل من وزارة السياحة الاهتمام بهذا الشاطئ والتسويق له"، يختم الريس.