لبنانيون في السويد لـ"المدن": هذا ما يحصل معنا

ليست المرة الأولى التي ترفض السلطات السويدية طلب لجوء فادي رزق وأفراد عائلته، الذين يعيشون منذ نحو عشر سنوات في السويد. لكن "رغم وجودنا غير الشرعي إلا أن السلطات السويدية لم تتخذ أي خطوة سلبية بحقنا"، يقول رزق. لكن تجربة الأخير في السويد لا تشمل جميع اللبنانيين في السويد، الذين يبلغ عددهم بين 30 و35 ألف لبناني، خصوصاً بعد طلب السلطات السويدية من عدد منهم الرحيل.

اللجوء المرفوض
خلال حرب تموز في العام 2006، توجه رزق وعائلته من جنوب لبنان إلى السويد، خوفاً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ولقيا إهتماماً من دائرة الهجرة التي أمنت لهما منزلاً مازالا يسكنا فيه حتى اليوم. وهناك رزق بطفل ثالث وأسس شركة.

لا تختلف حالة رزق عن أحوال عائلات أخرى رُفضت طلبات لجوئها بعد عامين من عيشها في البلد، كما قوبلت طلبات إستئناف هذا القرار بالسلبية من قبل المحكمة العليا، ولم تنجح محاولة إعادة طلب اللجوء بعد مرور 4 سنوات. إلا أن رزق يستبعد ترحيل أي عائلة بالقوة مشيداً بالخدمات الصحية التي قدمتها الدولة للموجودين على أراضيها. ويذكر أنه لدى صدور قرار المحكمة برفض لجوئه لاقى وعائلته تضامناً كبيراً من قبل إدارة مدرسة أولاده التي أضربت رفضاً للقرار، بينما تظاهر جيرانه تضامناً معه.

قضية رزق واحدة من 70 قضية، بعضها مازال ينتظر قرار المحكمة العليا في السويد، لتحدد إذا ما كان مصيرها الإبعاد أو البقاء في السويد بطريقة شرعية. فثريا (اسم مستعار) تركت لبنان مع أهلها وأخواتها منذ 8 سنوات، حين كان عمرها 15 سنة. وهي تنتظر حالياً حكم المحكمة العليا للمرة الثانية بعد طلبها اللجوء، في ما يبدو أنه ترقب مستقبل مجهول. فثريا غير قادرة على إكمال دراستها الجامعية في السويد بسبب عدم حيازتها أوراقاً شرعية. أما إذا كان مصيرها العودة إلى لبنان، فإن وزارة التربية اللبنانية لا تعدل أياً من شهاداتها الثانوية التي حصلت عليها في السويد، بسبب عدم حصولها على أي دليل شرعي يثبت وجودها في السويد كل هذه المدة.

في المقابل، يتعرض أنطون أبو ضاهر وزوجته لضغوط من السلطات السويدة لحثهما على ترك البلد، بعدما سحبت منهما البطاقة الصحية وحاولت طردهما من المنزل بعد تخفيض الراتب الشهري الذي يتقاضاه من الدولة إلى نحو النصف. وكان أبو ضاهر قد ترك لبنان منذ عشر سنوات ليلتحق بأولاده وأحفاده ويجمع شملهم. فـ"الضغوط تضاعفت بعد توافد أعداد كبيرة من السوريين والصوماليين إلى السويد"، وفقه، آملاً ألا تتعدى الإجراءات الضغوط وألا تقدم الشرطة على ترحيل أي عائلة بالقوة.

الخارجية تتحرك
على الصعيد الرسمي، يؤكد سفير لبنان في السويد علي عجمي، في اتصال مع "المدن"، أنه يتابع هذه المسألة مع الجالية اللبنانية. وهو توجه، مساء الثلاثاء، إلى منطقة بوروس للوقوف إلى جانب العائلات اللبنانية والإطلاع على آخر المستجدات ومعرفة عدد العائلات التي رفضت طلبات لجوئها.

ويشير عجمي إلى أنه حتى الساعة لم تتسلم وزارة الخارجية اللبنانية أي طلب رسمي من الدولة السويدية بإبعاد أي من العائلات اللبنانية الموجودة على أراضيها، رغم الضغوط على بعض العائلات، من تخفيض للراتب الشهري أو إيقاف البطاقات الصحية وطرد من المنازل التي يعيشون فيها، مجدداً تمني وزير الخارجية جبران باسيل على السلطات السويدية إعادة النظر بهذه الطلبات.