ست سنوات بلدية في الضاحية: الشغل ماشي

الغبيري
تعد بلدية الغبيري من أهم بلديات الضاحية ولبنان عموماً، والمعروف أن مجلسها لم يتغير منذ 18 سنة. وفي الغبيري، يعيش سكانها الأصليون فيها منذ أن كانت قرية إلى أن أصبحت منطقة صناعية، فعائلاتها (الخنسا، علامة، الحركة وبرجاوي)، تتوزّع المقاعد البلدية. وتقول نورا الخطيب لـ"المدن": "تُعقد بين فترة وأخرى اجتماعات بين الرئيس والأعضاء مع السكان للإطلاع على مطالبهم والاستماع إلى مشاكلهم ومناقشة آرائهم. فالبلدية تحافظ على نظام السير، ونظافة الشوارع والمباني وتجديد البنى التحتية للمنطقة، إلى جانب توفيرها كاميرات في كل مكان لتعزيز الأمن.

في السنوات الماضية، أنشأت الغبيري مركزاً صحياً يتضمن قاعات أفراح ومكتبة عامة جامعية ومعهداً مهنياً تجريبياً، وزيّنت حدائق عدّيدة على مساحات شاسعة، وشيّدت مجمّعاً رياضياً ضخماً ومركزاً تربوياً ثقافياً يعرف بـ"قاعة رسالات". ويقول محمد سعيد الخنسا لـ"المدن": "نحن نقوم بواجباتنا تجاه المنطقة وناسها، ورغم كل ذلك لازلنا نشعر أننا مقصرون في حقّهم".

في المقابل، لا ترى لائحة "الغبيري للجميع"، المنافس التاريخي للمجلس الحالي، والتي أعلنت الثلاثاء برنامجها وأعضاءها، في مقر "نقابة الصحافة"، في أداء البلدية إلا تقصيراً في الأشغال والانماء. فالمجلس يحتل المرتبة الثالثة في الثراء بين بلديات لبنان، كما يقول راغب علامة وهو أحد سكان المنطقة، إلا أن "البلدية لا تصرف أموالها على انماء المنطقة وتلبية حقوق الناس، بل تركن إلى دعم تحصّله من الصندوق الكويتي". بينما يرى الخنسا، في التعاون مع الصندوق الكويتي، "شهادة" كان لها "أثرها الإيجابي والديناميكي في انجاز المشاريع بسرعة".

وتهدف "الغبيري للجميع" إلى رفع صوت عائلات منطقة الغبيري، خصوصاً أن "معظم موظفي البلدية غرباء عن المنطقة، وأكثرهم موجود خارج لبنان". وإذا كان القانون يتيح التوظيف لجميع الناس من داخل البلدة وخارجها، إلا أن الخنسا يؤكد أن "الإدارة في عهدي تشكّلت من 95% من أبناء المنطقة"، مضيفاً أن "الموظفين لا يخرجون من البلد من دون علم المحافظ، وبالتأكيد يحصلون على إجازة رسمية".

حارة حريك
حققت بلديّة حارة حريك برئاسة زياد واكد تقدّماً ملحوظاً على كافة الصعد خلال مدّة ولاية هذا المجلس. اذ لم يكن يشعر السكان، في العهود الماضية، بوجود بلدية قادرة على استلام زمام الأمور. فالذين ترأسوا اللائحة في المجلس السابق لم يكونوا من أبناء المنطقة، ولم يقدموا ما يكفي لتعزيزها وجعل راحة سكانها من أولوياتهم، على ما يقول كثيرون. أحمد علامة، وهو ابن المنطقة الذي ينتخب في العادة "من تتفق العائلة على ترشيحه"، لم يكن راضياً عن أداء المجلس السابق، في حين تغيّر حكمه على المجلس الحالي بـ"الاجماع مع أبناء عائلتي، وهو مشكل، في أغلب أعضائه، من أبناء الحارة".

تمتلك بلدية الحارة فريق عمل متخصص، من جهاز شرطة، مكتب تنمية محليّة، مستوصف صحي، مكتب اجتماعي وغيرها. وإذا أردنا الحديث عن أهم المشكلات التي كانت تواجه العيش فيها، فإن ذلك يرجع إلى العامين 1999 و2000، إذ "كانت تحصل مشكلة فيضانات في الشوارع ومشكلة اختلاط خطوط مياه الصرف الصحي مع مياه الأمطار، لكن المشكلة عولجت بنسبة 95% بعد الكشف عليها، إذ كان هناك أخطاء بالتنفيذ من جانب الشركة التي لزمت المشروع"، وفق نائب رئيس المجلس المهندس أحمد حاطوم.

وعملت البلدية على تطوير المستوصف ليصبح مركزاً للرعاية الصحية الأولية بدعم من مقاطعة Tosken الإيطالية ووزارة الصحة، وهو يقدم خدمات للمواطنين بمواصفات عالية، "ويقصده الناس من مختلف المناطق باختلاف الطوائف"، كما يقول المختار كامل درغام.

المريجة
في المقلب الآخر، تظهر بلديات أخرى في الضاحية تهمل حقوق سكانها، وتتداخل المسائل فيها على مستوى المسؤوليات. فبلدية المريجة– التحويطة– الليلكي، غير مؤهلة لمتابعة مشكلات الناس الذين يعيشون فيها، وهي تعتمد آليات عمل غير كفوءة، أهمها على سبيل المثال عمليات الحفر والأشغال التي تجريها في غير مواسمها، ما يعرقل حركة السير ويزعج السكان.

ويتوقف كثيرون من سكان المريجة عند مشكلة يرونها "خطيرة"، ألا وهي عدم اهتمام المجلس البلدي بالبلدة لكون السكان الحاليين ليسوا من أبناء البلدة وليسوا ناخبين.

والحال أن سكان المريجة– التحويطة– الليلكي يطالبون بما يبدو بديهياً، أي الحصول على حاجاتهم والخدمات، أقله، مقابل الضرائب التي يسددونها، فيما لا يبدو أن المساءلة التي تحصل في الانتخابات تجدي نفعاً. بينما يقول رئيس البلدية سمير أبو خليل إن "البنى التحتية كاملة، والإنماء عملية مستمرة، فكل منطقة تتفرغ لها البلدية فترة من أجل تأهيلها، لكن الأمر لا يخلو من وجود حفر هنا أو هناك"، مشيراً إلى طريق موقف الفان رقم 4 في الليلكي، المواجه لـ"الجامعة اللبنانية"، التي تعمل البلدية مرتين في السنة على تزفيته "لكنه يتضرر مجدداً نتيجة تجمع مياه الأمطار التي تتراكم في الحدث". لكن البلدية، وفق أبو خليل، تستعد أيضاً إلى إفتتاح مركز صحي للرعاية الأولية "قريباً، وهو يضم 12 طبيباً".

وإذا كانت منطقتا الغبيري وحارة حريك لم تتأثرا من أزمة النفايات، حيث تداركتا المشكلة فور حدوثها، فإن المريجة ما زالت حتى الآن تعاني من النفايات، رغم عودة شركة "سوكلين" لمزاولة مهماتها، فيما البلدية لم تحرك ساكناً. وهذا ما ينفيه أبو خليل، إذ إن "النفايات ترفع بشكل دائم بالاتفاق مع اتحاد بلديات الضاحية منذ بداية الأزمة، ولم تتوقف البلدية عن ذلك يوماً".