كلية الحقوق في "العربية".. نحو "الدراسة العملية"

بالرغم من معارضة البعض لوجودها وتعرض مبناها للتدمير جراء القصف الاسرائيلي العام 1982، إلا أنّ الجامعة لم تقفل أبوابها واستمرت في التعليم، وفق ترتيل تركي درويش التي تخرجت من الجامعة وهي حالياً أستاذة في كلية الحقوق في قسم القانون الجنائي. وعن تطور الكلية تقول درويش: "بداية كانت الجامعة تعتمد على نظام تعليم عادي، أما الآن فهي تعتمد على نظام الأرصدة Credit System على أن تمتد مدة الدراسة الى أربع سنوات، وهي تقتبس مناهجها وقوانينها من القانون الفرنسي. على أن الكلية في تطور دائم. فلم تعد تعتمد فقط على التعليم النظري والتلقين وحبس عقل الطالب في كتاب، بل أصبح الطالب يبحث بنفسه ويعمل على مواضيع البحث العلمي، ويتم التركيز كثيراً على العمل التطبيقي على أيدي أهم القضاة في لبنان، حيث يعملون على تدريب الطلاب على مسائل قانونية موجودة في الحياة لكي يبقى الطالب واعياً ومدركاً لكل ما يحصل في الواقع".

يبلغ عدد الطلاب في كلية الحقوق، سنوياً، ما بين أربعين وستين طالباً، على ما تقول تالا زين وهي أستاذة مساعدة في القسم المدني التجاري في الكلية. وتضيف: "جنسيات الطلاب متعددة ما بين سوري وأردني وخليجي ولبناني، لكن عدد العراقيين يرتفع في قسم الدراسات العليا". أما بالنسبة الى وضع الطلاب بعد التخرج فتعتبر أنّ فرصة الحصول على عمل ليست من مهام الجامعة التي تقتصر مهمتها على تحفيز الطلاب على العمل واعداد الطريق لهم ولمستقبلهم، بينما ترجع قدرة الطالب على إيجاد عمل إلى نشاطه ومجهوده الشخصيين، وإلى مدى اهتمامه في تحقيق ما يريده.

وتلفت زين إلى أنّ "تميز الطالب في الدراسة لا يعني بالضرورة تميزه في الحياة العملية، خصوصاً في هذا الاختصاص الذي يعتمد بشكل كبير على شخصية الطالب، أي أن يكون جريئاً غير متردد، وواثقاً من نفسه. لذلك نشتغل كثيراً على شخصية الطالب، خصوصا بوجود مركز حقوق الانسان التابع للكلية، الذي يهتم بتدريب الطلاب من خلال تأمين مشاركتهم في المؤتمرات والندوات ونقاش قضايا حقوق الانسان، فلا يعود الطالب متلقناً فحسب بل متفاعلاً ومشاركاً أيضاً".

أما عن الكتب والمراجع المتوفرة في مكتبة الكلية فـ"تصل إلى حدود 23 ألف كتاب، اضافة إلى حوالي 109 دوريات أجنبية وعربية، تشتمل على كل ما يتعلق بالحقوق والمواد المتفرعة من اختصاصي الحقوق والعلوم السياسية"، وفق أمين مكتبة كلية الحقوق مروان فايد، الذي يلفت إلى أنّ "المكتبة مشتركة بعدة قواعد بيانات توفرها للطالب والباحثين مقابل إشتراك مالي".

كانت الكلية في البداية كلية حقوق فحسب، ثم في مرحلة لاحقة أصبحت كلية الحقوق والعلوم السياسية، وفق الدكتور عمر حوري مساعد عميد كلية الحقوق. يقول حوري: "لقد تعرضت الكلية في فترة من الفترات لانتقادات كثيرة خوفاً على المستوى التعليمي الذي ستقدمه. وبعد ذلك تدخلت وزارة التعليم لتنظيم قانون التعليم في لبنان، ومع الوقت، ومع مباشرة الخريجين لمهامهم سواء كمحامين، قضاة أو قانونيين أو في آي مجال آخر، بدأ القسم يثبت مكانته، اذ أصبحنا نُعد اليوم من كليات الحقوق العريقة، ليس فقط في لبنان، بل في العالم العربي أيضاً، خصوصاً أننا نعتمد معايير حديثة في التعليم بدمج التعليم النظري مع العملي".

وفي المرحلة الأخيرة "دُمجت العيادة القانونية، وهي أشبه بمختبر، في العملية التعليمية، حيث يقوم الطالب بأشغال عملية تهم المجتمع مباشرة"، وفق حوري. كما يوجد في الكلية قاعة محكمة "نستعملها في المحاكمات الصورية، مما جعل النظرة الى الكلية تتغير سريعاً".

وتتماهى الكلية، كسواها من كليات الجامعة، مع توجهات الاعتماد الدولي في الجامعة، لذا "فنحن على تواصل دائم مع الجامعات الأجنبية ونتفاعل مع الجامعات اللبنانية الأخرى، ولا نرى أي تنافس بيننا، بل تكاملاً. ونحن لا نسعى فقط إلى طالب متعلم ويحمل اجازة في الحقوق، بل الى مثقف يتفاعل مع شؤون مجتمعه ويعمل وفق مبادئه الأساسية".