سوريون عالقون خلف الحدود

بعد خسارته ما يزيد عن ثلاثة آلاف دولار في محاولاته المستمرة للحصول على جواز سفر، للوصول إلى دولة تمنحه حق اللجوء، وتحميه من السقوط في أيدي السلطات السورية، لا يزال عمار يحتفظ ببعض الأمل بإيجاد مخرج يمكنه من تحقيق ما يصبو إليه. فبعد انشقاقه عن الجيش السوري، هرب الشاب العشريني إلى لبنان، ليعيش حياة أقرب إلى التخفي. وذلك لعدم امتلاكه أوراقاً رسمية تمكنه من التنقل بحرية.

وتعود تجربة عمار الأولى في محاولة الحصول على جواز سفر، حسب ما روى لـ"المدن"، إلى أواخر العام 2012. دفع، حينها، مبلغ 700 دولار ضاع في قنوات السمسرة، التي وعدته بتأمين جواز سفر "نظامي" له من دمشق. وهذا ما لم يحصل. حاول بعدها استخراج جواز سفر من منطقة خرجت عن سلطة "النظام". "ضاعت أيضاً. وانقطع التواصل مع الشخص الوسيط الموجود في جنوب تركيا بعد أن حولت له مبلغ الـ1500 دولار أمريكي". عندها قرر الشاب الخروج بطريقة غير شرعية إلى تركيا، من أجل السفر بحراً كما يفعل الكثير من الشبان السوريين الذين يحاولون الدخول إلى أوروبا ومن ثم التقدم لدى السلطات بطلب اللجوء. "كلفتني هذه المحاولة 1000 دولار وقد ضاعت مجدداً بين سماسرة سوريين ولبنانيين، يبدو أنهم يعملون بشكل مشترك"، على ما قال.

تتشابه حالة عمار مع آلاف الحالات التي ساهم طول أمد الأحداث بإبرازها. وهذا ما جعل الحصول على جواز سفر أمراً ملحاً، خاصة بين المغتربين السوريين الذين انتهت مدة صلاحية جوازاتهم ولم يتمكنوا بعد من تجديدها لاعتقادهم بأنهم مطلوبون لدى "النظام". كما حدث مع حسام الذي خسر عمله في دولة الإمارات العربية ما أجبره على السفر إلى تركيا ليبقى هناك عالقاً خلف حدود بلاده المقفلة أمامه، بانتظار تأمين مبلغ ألفي دولار ليشتري جواز سفر.


سمسرة وتزوير
ازدياد الطلب على جوازات السفر دفع العديد من الأشخاص إلى اعتمادها مهنة. ففي المناطق المحررة، على سبيل المثال، ظهرت العديد من المكاتب التي تضع إعلانات صريحة تدل على اشتغالها بمعاملات جوازات السفر أو البطاقات الشخصية وحتى رخص القيادة. وهي سمسرة، في معظم نشاطها، تقتصر على خداع المواطن عبر استخراج وثائق وجوازات سفر مزورة. بالإضافة إلى ذلك تُستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلان عن هذه الخدمات وتوضيح كل السبل والإجراءات لطالبيها.

تختلف مستويات التزوير في وثائق السفر. ويؤدي مكان إصدارها دوراً حاسماً في معرفة "جودتها"، حسب ما ذكر أحد الأشخاص الموجودين في تركيا، والذي أشار إلى أن "ثمن وثيقة السفر بلغ 2000 دولار. إذ يتم استخراج جوازات مزيفة من خلال المراكز الرسمية التي خرجت عن سلطة النظام في الرقة وحلب. وهي جوازات حقيقية من حيث الورق والطباعة لكنها غير مختومة وشيفرتها غير مفعّلة، الأمر الذي لا يمكن كشفه إلا في المطارات من خلال أجهزة المسح".