فلسطينيو "اللبنانية": ليست كل الاختصاصات متاحة

يلجأ الطالب الفلسطيني، مثل زميله اللبناني، إلى "اللبنانية" لتوفر الإختصاصات العلمية المختلفة فيها، مقابل مبالغ مالية ضئيلة. وقد حصل الطالب الفلسطيني على فرصة دفع الرسوم الجامعية في "اللبنانية" بالتساوي مع الطالب اللبناني غير المشمول بالضمان الاجتماعي. على أن المشكلة تظهر في تصنيف الجامعة للطلاب الفلسطينيين تحت خانة الطلاب الأجانب، وحصة هؤلاء من إجمالي عدد الطلاب هي 10 في المئة فقط. لكن المشكلة الأكبر للطالب الفلسطيني تكمن في عدم قبوله، في كثير من الأحيان، في كليات الطب والهندسة والصيدلة والزراعة والحقوق والتربية، التي يكاد يقتصر التسجيل فيها على الطالب اللبناني.

تقول رشا إنها في بداية دخولها إلى "اللبنانية" أرادت أن تتسجل في كلية الطب. لكنّها كانت تعرف مسبقاً أن طلبها سيرفض. "تراجعت عن حلمي منذ صغري بأن أصبح طبيبة أطفال، واستبدلت ذلك بدراسة الفيزياء. وتأقلمتُ مع الأمر"، كما تقول. ذلك أن إمكانية دراسة الطب في جامعة خاصة أمر مستحيل فـ"المبالغ المالية التي تُسعر بها الجامعات دراسة الطب خيالية وعائلتي تقسم موازنتها على دراستي ودراسة إخوتي". غير أن "اللبنانية" لم تكن ضمن حسابات رشا، "لكن بعد نجاحي في الشهادة الرسمية لم أستطع الحصول على منحة دراسية في جامعة خاصة، فلم أجد سبيلا آخر غير الجامعة اللبنانية التي تؤمن لي ولكل الطلاب الفلسطينيين التعليم الجيد بتكلفة مناسبة. وهي تعتبر الحل الوحيد عندما تغلق كل الأبواب أمامنا".

أما سمة، التي حصلت مؤخراً على ماجستير من "اللبنانية"، فتعتبر أن "هذه الجامعة قدمت لي فرصة لإكمال دراستي في الإختصاص الذي أريد وأحب". ومشكلتها كطالبة فلسطينية تدرس في "اللبنانية" لم تكن في المجال التعليمي "بل كانت في حساسيات سياسية اتجاه الفلسطينيين من جانب بعض الطلاب، ولكن بدعم من أصدقائي اللبنانيين تخطيت العديد من المواقف والأحاديث المزعجة".

وقالت خديجة، الطالبة في قسم اللغة العربية، ان إختيارها الدراسة في "اللبنانية" يرجع لقربها من "مكان سكني، فلم أضطر الى ترك صيدا والتوجه إلى بيروت للإلتحاق بإحدى الجامعات الخاصة. وثانياً بسبب شهادتها الموثوق بها في أيّ مكان. وكفلسطينية الشهادة ذات الثقة أمر مهم لأنها تساعدني على تخطي الصعوبات الوظيفية في المستقبل. ولم أواجه أي مشكلة أو صعوبة كطالبة فلسطينية حتى الآن، بل على العكس أشعر بارتياح شديد في الجامعة، وإن كان هناك أي صعوبات فهي في الإمتحانات والطريقة التعليمية التقليدية".

لكن تجربة محمد مختلفة قليلاً. اذ قبل ثلاثة أعوام تقدم إلى كلية الإعلام والتوثيق في "اللبنانية" ونفذ الشروط المطلوبة منه. "لكنني لم أُقبل لأن الدخول الى هذه الكلية بحاجة إلى وساطة كبيرة من نفوذ سياسي معين. ولأنني فلسطيني يزداد الأمر صعوبة، فإضطررت الى التسجّل في جامعة خاصة، والإنتساب، في الوقت نفسه، إلى قسم العلوم السياسية في اللبنانية". يضيف: "أشارك أحياناً في اعتصامات الطلاب كنوع من الوقوف إلى جانب حقوف الطلاب، فأنا جزء من هذه المعاناة في النهاية".

ويقول يوسف أحمد المسؤول في "إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني" لـ"المدن" إن "وضع الطلاب الفلسطينيين في اللبنانية يختلف باختلاف الإختصاصات. فالطالب الفلسطيني يجد سهولة في الإنتساب إلى الكليات الأدبية، في حين أن دخوله إلى معظم الكليات العلمية والتطبيقية أمر صعب، وخصوصا في الطب والهندسة". وهذا التمييز "لا يظهر بشكل واضح في قوانين الجامعة لأن الطالب الفلسطيني يخضع لإمتحانات القبول وللإجراءات الروتينية الخاصة بالجامعة، ولكن المشكلة تظهر في النتائج وفي نسبة الطلاب الأجانب المسموح بإلتحاقهم في كل إختصاص".

يضيف أحمد: "نحن كاتحاد يُعنى بالشباب نعمل بشكل مستمر على تحسين ظروف الطلاب الفلسطينيين في الجامعة اللبنانية وغيرها من الجامعات الخاصة، لذلك نحرص على إجراء اللقاءات بشكل دوري مع وزراء التربية والتعليم في الحكومات المتعاقبة، لمناقشة أوضاع الطلاب وإمكانية إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنتسابهم الى بعض الكليات للوصول إلى تحقيق المساواة بينهم وبين الطلاب اللبنانيين".

"وبما أن الأونروا هي المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ودول الشتات، فإنها توفر التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكذلك المهني لطلاب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتسعى الأونروا الى توفير منح جامعية للطلاب الفلسطينيين المتفوقين. كان يراوح عدد المنح بين 50 و75 منحة خلال السنوات الماضية، إلا أن هذه المنح بدأت تنخفض تدريجاً في الفترة الأخيرة، مع أن المبالغ الممنوحة من الدول المانحة لم تنخفض. ويعود السبب في ذلك الى التغيير الدائم في آلية تقديم المنح من ناحية الاختصاصات التي يلتحق بها الطلاب، ونوعية الجامعات وتكلفة التعليم فيها، وقد أدى ذلك إلى عدم كفاية الأموال المتوافرة لتغطية 75 منحة جامعية كالعادة.

(...) أما بخصوص التعليم الجامعي، فإنه يحق للطالب الفلسطيني الالتحاق بالجامعات اللبنانية التي تقدم التعليم النظري. أما كليات الجامعة التطبيقية، فهناك قيود مشددة قد لا يستطيع الفلسطيني تجاوزها والالتحاق بها، ككلية الطب والهندسة والصيدلة وغيرها من الكليات التطبيقية. ولا توجد، لأي مرحلة من المراحل التعليمية، مؤسسات تعليمية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتكتفي المنظمة، من خلال سفارتها في بيروت بتقديم جزء من الأقساط الجامعية وفق معايير اجتماعية، وأخرى تعتمد على مستوى الطالب، وهي في العموم غير واضحة. ومع ذلك تشكل هذه المنح رافعة لا بأس بها للطلاب الفلسطينيين، لكنها لا تلبي حاجة الطلاب الحقيقية".

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التقرير السنوي 2013، "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان" (شاهد)، ص 17-18-19.