اللاجئون الفلسطينيون يطالبون بحقّهم في العمل

تأكيداً على حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفضاً للقوانين الجائرة التي تحرمهم من مزاولة العمل، نفذ ائتلاف حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان لمناسبة يوم العمال العالمي إعتصاماً، اليوم، أمام مركز "منظمة الإسكوا" في بيروت. ويعتبر هذا الإعتصام جزءاً من مسيرة عمل طويلة ومتشعبة يخوضها إئتلاف حملة حق العمل، من أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

"إن اللاجئين الفلسطينيين لا يشكلون منافسة لليد العاملة اللبنانية، بل إنّ إشراكهم في العمل يشكل استثماراً لقدراتهم وتحسيناً لأوضاعهم الاقتصادية، فالقوى العاملة الفلسطينية لا تشكل أكثر من 5% من مجموع القوى العاملة في لبنان"، وفق عضو الإئتلاف فارس عايش الذي يؤكد أنّ "حصول اللاجئين الفلسطينيين على حق العمل لن يكون على حساب حقهم في العودة، أي أنّه لن يؤدي إلى توطينهم".

وفي حديث لـ"المدن" أشار علي محمود، نائب "رئيس إتحاد عمال فلسطين في لبنان"، إلى أنّ العمال الفلسطينيين في لبنان يعيشون أوضاعاً اجتماعية وإقتصادية صعبة. فبحسب دراسة لـ"الجامعة الأميركية" في بيروت و"الأونروا"، صدرت في العام 2010، وصلت نسبة العاطلين عن العمل من فلسطينيي لبنان إلى حوالي 56%، كما أنّ 66% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، وحوالي 50% من العمال الفلسطينيين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور. أضاف: "تعديلات القانونين الرقم 128 و129 منذ صدورها في الجريدة الرسمية في العام 2010 لم يلحق بها أي قرار تنفيذي، على الرغم من أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب وحقوق الفلسطينيين"، معتبراً أنّ "منع الفلسطيني من الحصول على رخصة قيادة عمومية وفق قانون السير الجديد هو إنتهاك جديد يضاف الى معاناة اللاجئ الفلسطيني على الرغم من ان نسبة السائقين الفلسطينيين لا تتعدى الـ2%".

وقد برزت مشاركة مؤسسات ومنظمات محلية ودولية في الإعتصام لدعم مطالب اللاجئين الفلسطينيين، وللضغط على الجهات المعنية من أجل إقرارها. حيث دعا ممثل مؤسسة "الدياكونيا" في لبنان رودلف جبرايل، خلال كلمته، "الحكومة اللبنانية الى الإلتزام بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإقرار حق العمل للاجئين الفلسطينيين وتفعيل مبدأ عدم التمييز".

وأشار أحمد ديراني، رئيس المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، الى ضرورة إعادة النظر في مبدأ المعاملة بالمثل وإحداث تغيير في تعامل النقابات مع اللاجئين، خصوصاً أصحاب المهن الحرة. ودعا الى إصدار مرسوم تطبيقي لقانون العمل الذي عُدّل في العام 2010. وأكد ضرورة "إستفادة اللاجئ الفلسطيني الذي يدفع الرسوم كاملة، من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ لا يحصل إلا على تعويض نهاية الخدمة، في حين انه يحرم من الخدمات الأخرى التي يقدمها الصندوق".

ويعد الشباب الفئة الأكثر تضرراً من "القوانين التمييزية" اللبنانية، حيث يشكلون النسبة الأكبر من أعداد العاطلين من العمل، وهذا ما دفع بالشباب إلى المشاركة بكثافة في الإعتصام، إذ أنّهم يعتبرون المشاركة واجباً من أجل الدفاع عن حقوقهم. وإعتبر يوسف أحمد، رئيس "إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني"، أنّ "القوانين اللبنانية تشكل عائقاً أمام الشباب الفلسطينيين خصوصاً الجامعيين، إذ تقمع أحلامهم وطموحهم وتؤثر في قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم". وأضاف: "إعتصام اليوم هو صرخة فلسطينية جديدة لإيصال صوت الحق الى الحكومة اللبنانية من أجل إقرار حقوق الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العمل".

وفي الختام، قدم إئتلاف حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان مذكرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير العمل سجعان قزي ونواب البرلمان اللبناني. وتضمنت المذكرة دعوة الى السلطات والرأي العام اللبنانيين الى إعادة النظر في القوانين والإجراءات "التمييزية" ضد اللاجئين، والى إتخاذ خطوة نحو الإلغاء الكامل لإجازة العمل وإتاحة فرصة الإستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي.