الخميس 2014/10/02

آخر تحديث: 13:34 (بيروت)

فحوص إضافية للعمال الاجانب: حماية مزدوجة

الخميس 2014/10/02
فحوص إضافية للعمال الاجانب: حماية مزدوجة
وبهدف تخفيف الضغط عن مراكز التدرن الرئوي المعتمدة قررت الوزارة إجراء الفحوصات المطلوبة في 28 مستشفى حكومياً (علي علوش)
increase حجم الخط decrease
 
"القرار لم يكن فردياً بل جماعياً، وهو صادر عن اللجنة الوطنية للأمراض الإنتقالية ووزارة الصحة". هذا قالته رئيسة دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية في الوزارة الدكتورة عاتكة بري، في شرحها لمذكرة وزير العمل سجعان قزي، التي صدرت في 14 آب الماضي، والمتعلقة بإلزامية خضوع العمال والعاملات الأجانب لاختبار جلدي للسل وصورة شعاعية للصدر. إذ وضعت، وفقها، الوزارة "الأمور على السكة الصحيحة". وهي ترى أن تأخراً في إتخاذ هذا القرار قد حصل.


لكن هذا القرار "سبّب نوعاً من التململ والضياع لدى بعض المواطنين كون إجراءاته جديدة عليهم"، وفقها. وفي الواقع فإن المواطنين يتحملون جزءاً من المسؤولية، فالكثير منهم ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لتجديد "إجازة العمل" في وزارة العمل. وهنا تسأل بري: "لماذا لا يتركون مجالاً لمدة أسبوع أو أسبوعين مثلاً؟ هكذا نكون وإياهم مرتاحين".

وتقول بري لـ"المدن" :"على الرغم من بعض الإنتقادات الإعلامية للقرار، فإننا إكتشفنا من خلال هذه الفحوص عدداً من حالات السل النشط، ما يعني أننا جنبنا عائلة بكاملها الإصابة به، ومن نقل أي فرد من أفرادها المرض لأي إنسان آخر". وتتابع: "هذا يعني أن خطوتنا ذات حسنات كبيرة على صعيد صحة المواطنين. لا سيما بعدما تبين لنا وصول العديد من الخادمات بطريقة غير سليمة صحياً، حيث كانت تزور بعض الفحوص".

بدوره يؤكد المدير العام لوزارة العمل يوسف نعوس لـ"المدن" "أننا وقياساً على ما جرى بالنسبة لمرض الإيبولا، حيث فُرض حظر على بعض الدول الإفريقية التي إكتشفت فيها إصابات، مثل سيراليون، غينيا، ليبيريا ونيجيريا، سنتخذ الإجراء ذاته في حال إكتشفنا بلداً ما قد تفشى فيه مرض السل". ويلفت نعوس إلى أن "العوائق موجودة في وزارة الصحة وليس عندنا. قمنا بزيادة مستند واحد على المستندات المطلوبة في وزارتنا". ورغم أن التنسيق حديث بين الوزارتين الا انه يشي بإيجابية، و"نتيجة هذه المعطيات الإيجابية نسعى إلى اتمام تنسيق أوسع"، وفقه.

ويتطابق رأي إيمان خزعل، رئيسة دائرة العمل في محافظة جبل لبنان، مع رأي بري. "تبين لنا أن اتخاذ القرار كان مهماً للغاية، خاصة بعد إكتشاف حالات سلّ لدى عاملات من دون علمهن ولا علم مشغليهن. وجاء قرار قزي بجعل الخضوع لإختباري السلّ والصدر الزامياً، بعدما تبين أن الفحوص السابقة لم تكن كافية للكشف عن المرض".

ويفترض أن تُجرى هذه الفحوص خلال الأسبوع الأول من مجيء العامل إلى لبنان. وفي حال كانت نتيجة الفحص الجلدي إيجابية (POS) والصورة الشعاعية طبيعية أو غير طبيعية، لا يمنح العامل إجازة عمل إلا بعد مراجعته أحد مراكز التدرن الرئوي.

وضمن الإجراءات الهادفة إلى تسهيل تنفيذ هذا القرار تكشف بري عن أن الوزارة "بصدد إعداد آلية مفصلة لإجراء تدريبات للعاملين المعنيين في المستشفيات الحكومية، من أطباء وممرضين، حول قراءة الفحوص وتحليلها والتدقيق فيها". وهذا ما سيشمل معرفة "متى يمكننا إعتبار الفحص إيجابياً؟ ومتى علينا إعطاء علاج وقائي؟ ومتى يُحال المريض إلى مراكز التدرن الرئوي؟ ليتم بعدها توحيد طريقة قراءة الاختبار الجلدي وتعميمها على كل المعنيين".

أصبح لدى وزارة الصحة 150 ألف إجازة عمل جديدة. وبهدف تخفيف الضغط عن مراكز التدرن الرئوي المعتمدة قررت الوزارة، كما جاء في المذكرة، إجراء الفحوص المطلوبة في 28 مستشفى حكومياً في كل الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق تشرح بري: "يمكننا ضبط المستشفيات الحكومية بسهولة، لوجود طبيب معتمد يمكن مراجعته في ملف أي مريض أو متابعة حالة معينة".

في المقابل، اتخذت وزارة العمل قراراً بتسجيل تجديد المعاملة على أن تحتفظ بها إلى حين صدور نتائج الفحوض، كي لا يدفع المواطن أي رسم تأخير هو بغنى عنه. وجاءت هذه الخطوة، وفق خزعل، "لتخفف عن المواطنين، ونتيجة للضغط الذي كان حاصلاً على مراكز التدرن الرئوي. إذ لم يكن بمقدورهم الحصول على التقرير الصحي المطلوب في الوقت المناسب".

وربما سيبصر النور قريبا تدبير مشترك بين الوزارتين المعنيتين، وقد ورد في كتاب أرسلته المنسقة العامة لبرنامج مكافحة التدرن الرئوي هيام يعقوب، إلى وزارة العمل وتحديدا إلى نعوس الذي كشف لـ"المدن" عن بعض تفاصيله ومنها:

1- ضرورة قبول تقارير مركز التدرن الرئوي المذيلة بختم المركز وتوقيع الطبيب المناوب من دون الحاجة إلى ختم هذا الأخير.
2- جواز قبول تقرير الصورة الشعاعية الصادر عن المستشفى الحكومي في حال كانت طبيعية من دون الحاجة للجوء إلى مركز التدرن الرئوي.
3- الابقاء على باقي الاجراءات على ما هي عليه في حال أجريت الفحوص خارج المستشفيات الحكومية وذلك كمرحلة إنتقالية، تسهيلا لأمور المواطنين ومراعاة للشأن الصحي، إلى حين صدور القرار النهائي بهذا الخصوص من قبل وزيري العمل والصحة.



أصدر وزير العمل سجعان قزي مذكرة تتعلق بخضوع العمال والعاملات الاجانب لاختبار جلدي للسلّ وصورة شعاعية للصدر، هذا نصها:


نظراً لتكاثر اعداد المصابين بمرض التدرن الرئوي (السل) بين العاملات والعمال الاجانب واللاجئين السوريين.

يطلب الى الوحدات المعنية في وزارة العمل اجراء ما يلي:
اولاً: يتوجب على كل عامل اجنبي او عاملة ينوي العمل في لبنان، ان يخضع خلال الاسبوع الاول من قدومه لاختبار جلدي للسلّ وصورة شعاعية للصدر.
ثانياً: يجب ان يخضع العامل او العاملة للاختبار الجلدي والصورة الشعاعية للصدر عند كل تجديد لإجازة العمل.
ثالثاً: لا تقبل طلبات اجازات العمل "اول مرة" والتجديد الا بناء لنتائج الاختبار الجلدي والصورة الشعاعية للصدر الصادرة عن المستشفيات الحكومية حصراً.
رابعاً: في حال كانت نتيجة الفحص الجلدي ايجابية (pos) والصورة الشعاعية طبيعية او غير طبيعية، لا تمنح اجازة العمل للعامل الا بعد مراجعة احد مراكز التدرن الرئوي.
ويوصى في حال كانت نتيجة الفحص الجلدي سليمة والصورة الشعاعية طبيعية بإعادة الفحص الجلدي بعد شهرين من قدوم العامل في لبنان.
يبدأ تطبيق هذه المذكرة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها