زيادة الأقساط 25%: المبرر حقوق الأساتذة والتطوير

دراسة للمؤسسات التربوية
تتوالى اجتماعات اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بغية إعداد دراسة مفصلة بشأن كلفة السلسلة، من أجل توحيد نسبة زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، بحيث لا تكون عشوائية، كما أوضحت مصادر الاتحاد لـ"المدن"، مشيرة إلى أن ما أعلن عن زيادة بين 30 و40% على القسط مبالغة، متوقعة أن تصبح الدراسة جاهزة خلال شهر آب، بغية رفعها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ولجنة المال والموازنة النيابية.

الاجتماع الذي عقد بعد ظهر الاثنين، في 31 تموز، لاتحاد المؤسسات، درس واقع المدارس والكلفة التقريبية وكيفية التوفيق بين رفع الأقساط واعطاء المعلمين الزيادة المقررة، من دون أن يتم الانتهاء من النقاشات، على أن تتابع الجلسات بشكل مكثف للتعجيل في انهاء الدراسة.

ويؤكد الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيليّة في لبنان الدكتور نبيل قسطه، لـ"المدن"، أن أي اجتماع يأخذ في الاعتبار وضع المدارس، وكلفة الزيادة، ووضع الأهالي المادي، بحيث لا تصدر الدراسة كيفما كان، "نريد الحفاظ على طلابنا وأساتذتنا الذين اخترناهم بإرادتنا". وهو يتوقع أن لا تتجاوز أي زيادة 25% من القسط، وألا تقل عن 20%، مبرراً ذلك بالقول: "نريد أن يصل للأساتذة حقهم، وفي الوقت نفسه أن نكون قادرين على الدفع. أما إذا كانت الزيادة بين 900 وألف دولار، فلن يكون بمقدور مدارسنا تحمل هذه الكلفة".

يشدد قسطه على ضرورة التمييز بين مدرسة وأخرى. فهناك المدارس التي دخلت في عالم الرقمنة "وقد تم تجهيز إحدى مدارسنا قبل 15 يوماً بأجهزة تعليمية رقمية بكلفة بلغت مئة ألف دولار، وبدأنا تدريب الأساتذة عليها، فكيف يمكن تلبية إدخال التلاميذ في هذا العلم المتطور، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والأعباء تتراكم على المدارس، والقسط لم يتحرك منذ ثلاث سنوات (بين خمسة ملايين وستة ملايين ليرة)، وهل المطلوب إقفال المرحلة الثانوية؟".

لجان الأهل
ينص القانون 515 الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية، على دور تضطلع به لجان الأهل، وهو دور تمثيلي محوري في مراقبة الموازنة السنوية للمدرسة ومناقشتها والتدقيق فيها. ويعرب مصدر تربوي مسؤول عن أسفه لغياب دور لجان الأهل، التي لا تتذكر دورها إلا عند زيادة الأقساط، مشيراً إلى أن القانون 515 يقول إن من لا يشترك في الجمعيات العامة للجان الأهل، لا يحق له الاعتراض على ما يصدر عن هذه الجمعيات.

ويروي أحد أعضاء لجان الأهل في مدرسة عينطورا أنه عند انتخاب لجنة الأهل حضر 161 ولي أمر، من أصل أكثر من ألف ولي أمر (أربعة آلاف تلميذ في المدرسة). وسأل: "كيف يمكن مواجهة الإدارة في حال قررت أي زيادة، وهناك أكثر من 85% من الأهالي موافقين ضمناً على قرارات المدرسة بغيابهم؟ وهل نسبة 15% من الأهالي تستطيع التكلم باسم الجميع؟". من هنا، تقع على لجان الأهل مسؤولية ضبط إيقاع موازنة المدرسة بحسب القانون، ومناقشة الإدارة بأي زيادة، بعد الإطلاع على الكلفة والأقساط وعدد التلامذة.

عينة من الأقساط
تنشر "المدن" جدولاً لعينة من بعض المدارس وتطور أقساطها، بين العامين 2014 و2017. ويلاحظ أن الأقساط ترتفع أو تنخفض تبعاً لعدد التلامذة: