زيادة الأقساط 25 %: البحث عن مخرج

خصص الاجتماع بين وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة واتحاد المؤسسات التربوية، الأربعاء في 9 آب، للبحث في المذكرة التي رفعها الاتحاد، والتي هي نتيجة جملة اجتماعات عقدها طوال الأسبوعين الماضيين.

وتكشف المعلومات أن المذكرة عرضت تأثير سلسلة الرتب والرواتب على المدارس الخاصة، وركزت على نقطتين أساسيتين: الأولى فصل التشريع بين القطاع الخاص والقطاع الرسمي، والثاني رفع مساهمة الدولة في المدارس المجانية. وتشير مصادر الاتحاد لـ"المدن" إلى أن مجمل الدراسات والنقاشات التي حصلت أجمعت على ضرورة ألا تكون زيادة الأقساط مرهقة على الأهل، وبما يحفظ حقوق المعلمين. لذا، كان التوافق على أن تكون أي زيادة تبعاً لعدد التلاميذ والمعلمين، بما يراوح بين 20 و25%، مع الالتزام بالقانون 515 الذي يرتكز إلى مجموع الرواتب والمصاريف العمومية، وبحسب واقع كل مدرسة وعدد تلاميذها ومعلميها.

ويؤكد الأمين العام لاتحاد المدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الأب بطرس عازار، لـ"المدن"، أن اجتماعات الاتحاد شددت على ضرورة الالتزام بالقانون 515، مع اعطاء المدارس الحرية تبعاً لوضع كل منها. وينفي علمه إذا ما كانت الزيادة على الأقساط المدرسية ستقر، في انتظار موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من قانون السلسلة، لافتاً إلى أن بعض المدارس قد تتأثر من السلسلة وتضطر إلى إقرار الزيادة.

وتكشف مصادر تربوية أنه تم التوافق بين حمادة واتحاد المؤسسات على تشكيل لجنة تقنية، مهمتها درس الكلفة الفعلية للزيادة على الأقساط، على أن تعقد أول اجتماعاتها الخميس في 17 آب، وتضم في عضويتها ممثلين عن المدارس الكاثوليكية، المبرات، المقاصد، الإنجيلية وثلاثة من وزارة التربية، من بينهم رئيس مصلحة التعليم الخاص بالوكالة أمل شعبان.

ويوضح نقيب أصحاب المدارس الإفرادية أحمد عطوي لـ"المدن" أن مهمة اللجنة دراسة الجداول والحسابات والأرقام، على أن يصار بعدها إلى تحديد قيمة تقريبية لزيادة الأقساط. ويلفت إلى أن المتضرر الأبرز من وحدة التشريع بين الرسمي والخاص هو المدارس الإفرادية، كون عدد تلاميذها قليلاً، قياساً بالمدارس الدينية والجمعيات. وهذه المدارس يلجأ إليها الأهل كون أقساطها مقبولة، وفي حال حصول أي زيادة كبيرة على القسط، سيؤدي ذلك إلى تسرب التلاميذ.

وللتخفيف من تداعيات هذه السلسلة على المواطنين والمؤسسات يقترح الاتحاد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في دعم الأهالي في القطاع الخاص، إسوة بالقطاع العام، أي أن تتحمل جزءاً من زيادة الأقساط المتوجبة نتيجة تطبيق السلسلة. ورفع الغبن الحاصل على المدرسة المجانية بتصحيح قيمة مساهمة الدولة المرتبطة حالياً بالحد الأدنى للأجور لترتبط بسلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى تسديد مستحقاتها من مساهمة الدولة في مواعيدها القانونية.

وتأمل المذكرة من وزير التربية المبادرة إلى العمل من أجل استدراك التداعيات السلبية لهذه السلسلة، قبل فوات الأوان، والسعي إلى رد مشروع قانون السلسلة من قبل رئيس الجمهورية لإعادة درسه بما يحفظ حقوق الجميع.

ويلفت الأب عازار إلى أن الوزير حمادة وعد بعرض مذكرة الاتحاد على مجلس الوزراء، بغية البحث عن مخرج، كي لا توضع المدرسة بين المعلم والأهل.

وعن طلب رفع مساهمة الدولة للمدارس المجانية، يشير عازار إلى أن هذا مطلب قديم، والآن بات تطبيقه ضرورة كون المساهمة كانت ترتبط بالحد الأدنى للأجور، بينما الآن باتت مرتبطة بوحدة التشريع، لافتاً إلى أن رواتب المعلمين كانت دوماً ضعف الحد الأدنى للأجور. والآن المطلوب أن تكون أكثر من ذلك، وفصل التشريع ينهي الأزمة.

وتريثت المصادر التربوية في إبداء موقفها من موضوع زيادة الأقساط، وتحديد قيمة الزيادة، في انتظار مقارنة الجداول الموجودة لدى وزارة التربية، وجداول المؤسسات التربوية، وأنه بعد المقارنة سيتم التوصل إلى توافق على نسبة معينة للزيادة.

في المقابل، استبعدت هذه المصادر أن يصار إلى رفع قيمة مساهمة الدولة لمصلحة المدارس المجانية في القريب العاجل، خصوصاً أن تداعيات السلسلة الحالية ما زالت تتواصل، والدولة غير قادرة على إيجاد حل راهناً.