رابطة متفرغي "اللبنانية": التصعيد أو "الانقلاب"

خلف إقرار مجلس النواب المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب ردة فعل سلبية عند رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، التي كانت أولى خطواتها إعلان الإضراب يومي الخميس والجمعة، في 20 و21 تموز، رفضاً للمساس بصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، الذي مضى على إنشائه 25 عاماً، بعدما حصل عليه الأساتذة نتيجة نضال طويل، كونه يشكل الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة وأسرهم.

ورفضاً لتمرير أي قانون أو مرسوم يحرمهم من حقوقهم المكتسبة، تداعت الرابطة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس المندوبين، في مقر الرابطة في بئر حسن، لدرس الخطوات اللازمة لمواجهة المادة 33، ومعها المادة 37. وقد حضر الاجتماع نحو 80 مندوباً من 173 يشكلون المجلس، وترأس الجلسة رئيس المجلس الدكتور جورج قزي، في حضور رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد صميلي وجميع أعضاء الهيئة.

على مدى أكثر من ثلاث ساعات، جرت مناقشة تداعيات المادة 33، وتحدث الصميلي عن الإتصالات التي بدأت في آذار الماضي، بدءاً من وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وهو وزير الوصاية، مروراً بوزير المال ونائب رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة، والكتل النيابية الممثلة في الحكومة، وغير الممثلة، التي أجمعت وفق الصميلي على إعطاء وعود قاطعة ومن دون إستثناء بعدم المساس بصندوق التعاضد.

يعترف الصميلي أن الجو العام كان مع توحيد التقديمات الاجتماعية، إلا أن "الوعود التي حصلنا عليها، جعلتنا نطمئن أنه لن يتم المساس بصندوق التعاضد". وبإنفعال قال: "للأسف فإن مجلساً أعطى سلسلة غير مدروسة، ستكون نتائجها على إقتصادنا..".

حاول عدد من المندوبين إطلاق نعوت على النواب، غير أن الصميلي رفض ذلك، وقال: "من يتهمنا بجماعة السلطة لن أرد عليهم.. النضال يستمر.. وللأسف الشديد الجامعة متروكة.. والسوس منه وفيه".

فتح باب النقاش، وطلب قزي بداية عدم التطاول على النواب، وأن يكون الكلام بالعموم، وظهر تنسيق واضح بين مجموعة الأساتذة التي تفرغت حديثاً في العام 2014، التي باتت تعرف بدفعة 1213، نسبة لعدد المتفرغين، خصوصاً في هجومها اللاذع على الهيئة التنفيذية، والتشكيك بمصداقيتها في التحرك الإستباقي، حتى أن أحد المندوبين قال ما حرفيته: "لو يوجد في النظام حق إقالة الهيئة لطلبناه".

تنوعت مواقف المندوبين الذين نقلوا توصيات كلياتهم ومعاهدهم بين إعلان الاضراب المفتوح، ووضع خطة تحرك تبدأ مطلع العام الدراسي المقبل، وبين منع تصحيح مسابقات الدورة الثانية، وإعلان نتائج مباريات الدخول إلى الكليات، وبين الداعين إلى التحرك بدبلوماسية، بدءاً من رئيس الجمهورية، وتقديم كتاب يشرح مهمة صندوق التعاضد، ودوره في حماية الأساتذة، وتأمينه الأمن الاجتماعي لعائلاتهم. كما برزت مواقف مطالبة بسلسلة رتب جديدة لأساتذة الجامعة.

والبارز ما نقله كل من دانيا خريباتي ومروان أبو فاضل وباسل صالح وغيرهم، من غضب عارم على الهيئة التنفيذية، وأن مكتسبات الأساتذة تتراجع بسبب وجودها، وتمنوا ألا يكون التحرك الحالي لإمتصاص غضب الأساتذة فحسب، كما حصل في آذار الماضي.

وتوقف الدكتور إيلي داغر عند قول الصميلي "السوس منه وفيه"، مطالباً بتوضيح ذلك، داعياً إلى توحيد الموقف و"نسيان الأحزاب وأن نكون أبناء الجامعة للحصول على حقوقنا".

ورأى بعض المندوبين أن أي إضراب يجب ألا يكون موجهاً ضد الطلاب، أو ضد الجامعة، خصوصاً أن "الجامعات الخاصة بإنتظار نتائج مباريات الدخول إلى كليات الجامعة اللبنانية، وفي حال كان الموقف هو الإضراب المفتوح، فهذا يعني تقديم خدمة للجامعات الخاصة القائمة".

وبرزت إنتقادات لربط الرابطة لأي تحرك بتحرك القضاة، مؤكدين أن للجامعة اللبنانية وأساتذتها خصوصيتهم، ويجب أن يكون التحرك مستقلاً وبعيداً من القضاة ومطالبهم.

ولوحظ مغادرة عدد من المندوبين للجلسة بعد الإدلاء بدلوهم. ما دفع الصميلي إلى التعليق "كيف تترك الجلسة والجامعة في إضراب ليومين، وقسم من المندوبين يتوجه إلى كلياتهم لمتابعة عملهم في إعلان النتائج وغيرها". ووقع هذا الكلام على مسمع مدير الفرع الثاني لكلية الاعلام هاني صافي الذي اعتبر أن الكلام موجه إليه، غير أن تدخل رئيس مجلس المندوبين حال دون تفاقم الوضع.

وقد توافق المجتمعون على تفويض الهيئة التنفيذية اتخاذ الاجراءات التصعيدية المناسبة وصولاً إلى الإضراب المفتوح من أجل: المطالبة بتعويض غلاء المعيشة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، واستثناء صندوق التعاضد من تطبيق نص المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، على أن تعقد الهيئة التنفيذية مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر الجمعة، في 21 تموز، لشرح الأثار السلبية التي تتركها المادة 33 على الأساتذة، والخطوات المنوي القيام بها، والتي تتدرج من إضرابات تحذيرية قبل الدخول في عطلة الجامعة طوال شهر آب، وبعد العطلة، والإتصالات المنوي القيام بها مع المرجعيات، وأولها أخذ موعد عاجل مع رئيس الجمهورية.