أحزاب السلطة تُسكت صوت المعلمين

اعترف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بخسارة لائحته، الأحد في 9 تموز، مقابل لائحة الأحزاب مجتمعة، وقد نال نحو 43% من أصوات الناخبين. ففيما حل منافسه رئيس اللائحة ردولف عبود في المرتبة التاسعة ونال نحو 3797 صوتاً، حلَّ محفوض في المرتبة 13 ونال 2635 صوتاً، بينما حل أولاً في الأصوات جمال الحسامي بـ4855 صوتاً.

وفي أول تصريح له، أكد المرشح لمركز النقيب ردولف عبود لـ"المدن" أن الانتخابات أصبحت خلفنا، وغداً يوم جديد للعمل من أجل سلسلة رتب ورواتب تنصف المعلمين. وكشف أنه التقى النقيب محفوض، وأبلغه أنه سيبقى داخل النقابة وليس خارجها، "للإستفادة من خبرتك".

بارك وزير الخارجية جبران باسيل في تغريدة عبر تويتر لمرشح التيار الوطني الحر نقيب معلمي المدارس الخاصة الجديد رودولف عبود و"لكامل اللائحة، فوزهم لمصلحة كل المعلمين ولانتهاء زمن الغوغائية في النقابة".

ورد محفوض على كلام باسيل بالقول إن "الزمن الذي يقول عنه غوغائي هو زمن هيئة التنسيق النقابية، زمن النضال النقابي الشريف، في ظل الزمن السياسي الغوغائي الشعبوي الذي يعمل في ظله الوزير باسيل".

أضاف: "عندما يأخذ نقيب 43% من أصوات المعلمين في وجه كل الأحزاب، لا أعتقد أن المعلمين غوغائيون. وهذا كمن يعطي إشارة إلى أن لا سلسلة. وإذا كانت طريقتنا في العمل النقابي لا تعجبه، فليدلنا على طريق آخر لنيل الحقوق. وهذا يدل على الخطورة التي كنا نحذر منها، من أن النقابة ذاهبة إلى المجهول". وأكد أنه سيبقى في خط الدفاع الأول عن المعلمين، في أي موقع كان، معرباً عن أسفه لسقوط آخر المعاقل الديمقراطية.

وأعرب النائب وليد جنبلاط عن أسفه لخسارة محفوض. وقال في تغريدة له: "مؤسف ومعيب وقوف جميع الأحزاب باستثناء الحزب التقدمي الإشتراكي ضد النقابي المميز نعمة محفوض".

وكان اليوم الانتخابي الطويل قد حمل جملة من الإشكالات، عكستها حرارة الكلام الانتخابي بين لائحتي "التوافق النقابي" برئاسة عبود وهي مكتملة من 12 عضواً، مدعومة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الله وتيار المستقبل وحركة أمل والجماعة الإسلامية وتيار المردة والمقاصد، ولائحة "نقابتي" برئاسة محفوض، وهي غير مكتملة وتضم خمسة أعضاء مدعومة من حزب الكتائب، والوطنيين الأحرار ومستقلين.

وكما كان متوقعاً، لم تترجم "الحرارة" في صناديق الإقتراع، فجاءت النسبة العامة للاقتراع 40.5%، بحيث اقترع 6017 معلماً ومعلمة من أصل 14859 مسددين إشتراكاتهم.

وسجلت أعلى نسبة إقتراع في بعلبك بـ72.8% تلتها النبطية بـ70.3% ثم البقاع بـ67.5%، الجنوب 61.1%، الشمال 46.7%، بيروت 30.4% وجبل لبنان 25.3%. وهي أدنى نسبة قياساً على عدد الناخبين الـ6238.

"الحرب" المعلنة وغير المعلنة على النقيب محفوض، هي بسبب صوته المرتفع في وجه أصحاب بعض المؤسسات التربوية الخاصة، التي جيشت معلميها ضد النقيب "المناضل" في سبيل الحقوق، وانعكس ذلك على المعلمين، الذين شكل قسم منهم لوائح خاصة، زادوا فيها على لائحة "نقابتي" أسماء أحمد وليد جرادي (مستقبل)، حمال الحسامي (مقاصد) وإبراهيم يونس (أمل). والبعض الآخر أضاف إيهاب نافع (الجماعة الإسلامية وهو مسافر) وجمال الحسامي.

يؤكد رئيس فرع بيروت في نقابة المعلمين والمشرف على الانتخابات محمد ريحان، أن الانتخابات في بيروت جرت تبعاً للمدارس وليس للانتماء الحزبي، خصوصاً للمدارس التي لا مندوبين أو مرشحين لديها.

وكشفت مصادر نقابية أن عملية التشطيب في الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل كانت على أساس حزبي. أما في جبل لبنان فاختلف الوضع لجهة التنوع في الاختيار بين اللائحتين، ومخالفة بعض الحزبيين لقرارات أحزابهم والتصويت لمصلحة محفوض، وحصل الأمر ذاته في الشمال.

وأكد المرشح مجيد العيلي من لائحة نقابتي أن "قرار الأساتذة يجب أن يكون حراً بعيداً من املاءات الأحزاب"، مذكراً بموقف رئيس الكتائب سامي الجميل، ومشدداً على أن "الهجمة على النقيب محفوض هدفها منع وصوله إلى النقابة مجدداً، إلاّ أن التحالف الكبير للسلطة رفضه العديد من الأساتذة حيث تتم عمليات تشطيب في ما بينهم لمنع وصول بعض المرشحين ضمن اللائحة الواحدة".

النقيب محفوض أعلن أنه سيقدم طعناً في الانتخابات بعدما وصلته أخبار بمنع مندوبيه في صيدا من دخول صناديق الاقتراع، واعتبرها مؤامرة تستهدفه. من جهته، نفى الأمين العام للنقابة وليد جرادي ما ورد على لسان محفوض، مؤكداً أن "ما حصل على أبواب بعض مراكز الاقتراع هو أن المندوبين لا يحملون صفة رسمية وليسوا أساتذة".

وبالفعل فقد أكدت مندوبة وزارة العمل أنه بعد ورود اعتراضات من اللائحتين، تم إخراج جميع من يحمل تصريح وليس منتسباً للنقابة. ما استفز عضو مجموعة "نقابيات ونقابيون" يانا السحمراني فاستغربت كيف يتم سحب المندوبين عند الواحدة ظهراً، وكيف يصار إلى تأمين بديل منهم. وهو ما رفضته "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" وأكدت إحدى المراقبات أن "طلب المغادرة كان لمن هم خارج السلك التعليمي. وهذا ما ينص عليه القانون، وقد غادر الجميع".