مصر: نقابة الصحافيين تشكّل 3 لجان لمتابعة الحكم القضائي

بعد الحكم الصادر من القضاء المصري بسجن نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم لإدانتهم بإيواء مطلوبين أمنياً، أعلن النقيب يحيى قلاش تشكيل 3 لجان رئيسية لمتابعة أزمة الحكم المذكور وكذلك تشكيل لجنتين آخرتين لمتابعة القانون الموحّد للصحافة والإعلام وتداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة، الأربعاء، بحضور ما يُقارب ألف صحافي، داخل مقر النقابة في وسط القاهرة. وأعلن المجلس عقب انتهاء الاجتماع المفتوح أنه بناءً على ما ستتوصل إليه اللجان التي سيتم تشكليها، سوف تتم مناقشة مدى الحاجة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لعموم الصحافيين أم لا، في حين أن اللجان ستبدأ على الفور عملها، وستكون مضخة أفكار ومقترحات.

وخلال الاجتماع علّق قلاش على الحكم القضائي الصادر ضده وضد عضوي المجلس النقابي، بقوله "إذا كان قدرنا أن نحبس لحماية هذا الكيان النقابي فنحن نرحب بالحبس"، مطالباً الصحافيين بالدفاع عن كيان نقابتهم. كما طالب قلاش الحضور بعدم تحويل الاجتماع لهتافات وتظاهرات، والنقاش حول العناوين الرئيسية، مؤكدا أن البعض حاول تحويل النقابة إلى قسم شرطة، وكأنها لا يحق للنقابة الدفاع عن أعضاءها، مشيرا إلى أن "نقابة الصحافيين ليست في معركة مع الدولة، وإذا تصوّر أحد أن هناك معركة لتكسير عظام مع السلطة الحالية، فإنه لا يقرأ المشهد صحيحاً".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد صرّح أن قضية نقيب الصحافيين "جنائية" و "ليست قضية رأي". وجاء ذلك خلال مقابلة للسيسي مع قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال التي زارها لمدة يومين، وبثها التلفزيون المصري الرسمي مساء الثلاثاء.  وفي رده على سؤال حول الصحافة والحكم بحبس نقيب الصحافيين المصريين، قال السيسي إن "قضية نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة مرتبطة بقضية جنائية وهي إخفاء مشتبه بهم في مقر النقابة وبمخالفة القانون، ولا يُحاكم على أنه صحافي في قضية رأيى، وهو أمر مهم يجب معرفته، لا يُحاسب إنسان في مصر على رأيه".