رائف بدوي يواجه عقوبة الإعدام؟

أعلنت زوجة المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وألف جلدة، بأن زوجها "قد يواجه عقوبة الإعدام"، وذلك بعد يومين من تأجيل عقوبة جلده للمرة السادسة على التوالي، بموازاة تحذيرات عائلته من إعادة محاكمته مرة أخرى بـ"تهمة الردّة".

وقالت إنصاف حيدر، زوجة بدوي، لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن القضاة في المحكمة الجنائية السعودية يريدون إخضاع زوجها لمحاكمة جديدة يحاكم فيها بتهمة "الردة"، ما يعني أنه قد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته بهذه التهمة، مؤكدة أن هذه المعلومات استقتها من مصادر رسمية من داخل العائلة المالكة في السعودية.

وناشدت حيدر، التي تكافح من أجل إطلاق سراح زوجها، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيغمار غابرييل، بالوقوف إلى جانب زوجها، وذلك قبيل قيام غابرييل بزيارة رسمية إلى السعودية نهاية الأسبوع.

وفي مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زي دي إف"، قالت حيدر إنها "تتمنى أن يطلب نائب المستشارة من المسؤولين السعوديين إطلاق سراح رائف بدوي"، مضيفة: "ليس إطلاق سراحه فقط بل السماح له بالمغادرة إلى كندا".


بموازاة ذلك، أصدرت عائلة رائف بدوي بياناً أكدت فيه على أنها "تلقت معلومات موثوقة تشير إلى وجود محاولات داخل المحكمة الجزائية لإعادة محاكمة بدوي بتهمة الردة، والتي يعاقب عليها القانون بالإعدام بقطع الرأس. وأن المحكمة العليا قد أحالت قضية بدوي إلى نفس القاضي الذي كان قد حكم عليه في وقت سابق بالسجن 10 سنوات وألف جلدة".

وقالت العائلة إنّ "القاضي المذكور منحاز ضد رائف بدوي، إذ إنه طالب مرتين، في وقت سابق، أن تتم إدانة بدوي بتهمة الردة، غير أنه تم رفض طلبه باعتبار أن المحكمة الجنائية ليس من اختصاصها تولي القضايا التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام. لكن نظراً للتشريع الجديد الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في أيلول/ سبتمبر الماضي، أصبح للمحكمة الجزائية الحق بالولاية القضائية على القضايا الكبرى، التي يعاقب عليها بالإعدام وبتر الأطراف والرجم".

وإذ أشار البيان إلى أن "القاضي نفسه كان قد ذكر في حكم مكتوب له، أن لديه دليلاً يوثّق أن رائف بدوي مرتد"، دعت عائلة بدوي مواطني العالم والحكومات إلى "عدم السماح لهؤلاء المتشددين بجر رائف بدوي نحو الموت"، وطالبت الملك سلمان "العفو عن بدوي والسماح له بمغادرة السعودية إلى كندا، ليكون متحداً مع عائلته هناك".