السعودية: هل تلغى عقوبة الجلد بحق رائف بدوي؟

قالت زوجة المدون السعودي رائف بدوي إن قرار إحالة قضية زوجها الى المحكمة العليا، الصادر عن مكتب الملك عبد الله بن عبد العزيز "أعطاه الأمل في أن السلطات تريد الغاء العقوبة المفروضة عليه".

وكانت قناة "بي بي سي" البريطانية، قالت إن مكتب الملك عبد الله بن عبد العزيز، أحال قضية الناشط والمدون السعودي رائف بدوي الذي صدر حكم بجلده ألف جلدة، إلى المحكمة العليا.

وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد رعد الحسين حضّ العاهل السعودي على العفو عن بدوي. وقال في بيان أصدره الخميس: "طلبت من العاهل السعودي ممارسة نفوذه من أجل وقف جلد رائف بدوي والعفو عنه ومراجعة هذا النوع من العقوبات القاسية جدا"، مشيراً إلى أن الجلد "يشكل نوعا من العقوبة القاسية وهو غير إنساني. إن مثل هذه العقوبة ممنوع بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصا ما نصت عليه شرعة مناهضة التعذيب التي انضمت إليها السعودية".

وكانت السلطات السعودية أرجأت في وقت سابق الجمعة تنفيذ عقوبة الجلد على بدوي لأسباب صحية. وأوصى طبيب بإرجاء الدفعة الثانية من الجلد، والتي كانت مقررة الجمعة، لأن الجروح الناجمة عن الدفعة الاولى من الجلد لم تلتئم بدرجة تكفي لجلده مجددا.

وقالت إنصاف بدوي المقيمة في كندا لوكالة "الصحافة الفرنسية" أمس الجمعة: "تم عرض بدوي على طبيب السجن الذي قال إن صحته لا تسمح بجلده اليوم". وتمت أولى جلسات الجلد التي استمرت ربع ساعة الجمعة في 9 الجاري أمام مسجد الجفالي في جدة في السعودية.

وأكدت منظمة العفو الدولية إرجاء الجلد مشيرة إلى أن "الطبيب أكد أن الجروح لم تلتئم بعد، وأنه (بدوي) ليس قادرا على تحمل جلسة جلد اخرى". ونددت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان مجددا بعقوبة الجلد "غير الإنسانية".

وصدرت إدانات دولية واسعة للحكم بجلد بدوي، الذي حكم عليه ايضا بالسجن عشر سنوات وغرامة. وقد طالبت واشنطن السلطات السعودية بالامتناع عن جلد بدوي منددة بهذه العقوبة "غير الانسانية"، كما ندد الاتحاد الاوروبي بالجلد، مؤكدا أن "العقاب الجسدي غير مقبول ويتعارض مع الكرامة الانسانية".

وأسس بدوي موقع "الليبراليون السعوديون" ، وهو منتدى على الانترنت لتشجيع الحوار عن الشؤون الدينية والسياسية في السعودية عام 2008.

وكان بدوي قد اعتقل في جدة عام 2012 ووجهت إليه تهم "إهانة الإسلام". وفي عام 2013 برئ بدوي من تهمة الردة، التي يعاقب عليها في السعودية بالإعدام.