رد "مجلس شورى الدولة" دعوى الحكومة اللبنانية بإعادة المحاكمة في قضية تسليم الجمعيات المدنية ملفات التحقيق التي نتجت عن عمل لجنة تقصي مصائر المفقودين في الحرب الأهلية، والتي تشكلت في العام 2000. وكانت الحكومة، في أول هذا الشهر، قد بررت طلب إعادة المحاكمة بما يشكله هذا الملف من خطر على السلم الأهلي. وجاء في قرار "شورى الدولة"، الذي كان قد وافق، في آذار الماضي، على تسليم هذه الملفات، أن دعوى الحكومة لا تخضع لشروط المادة 77 من نظامه، التي تربط وقف تنفيذ القرار القضائي، بناء على طلب المستدعي، بأن يبين "أن التنفيذ يلحق به ضرراً بليغا وأن المراجعة تستند الى أسباب جدية ومهمة".