أهالي مفقودي الحرب: السلطة تحمي نفسها

وكانت اللجنة، في تقريرها الذي صدر في تموز/يوليو 2000، قد بينت وجود مقابر جماعية في مدافن الشهداء في منطقة حرج بيروت ومار متر في الأشرفية ومدافن الإنكليز في التحويطة. لكن بعد تعيينها لأطباء شرعيين أكدت إستحالة التعرف على هويات الجثث. وهو ما تعتبره حلواني تناقضاً في خطاب مؤسسات الدولة. إذ، حين أوعزوا في العام 2009 لأهالي المفقودين بإعلان الوفاة، "قالوا أنهم يقدمون كل ما عندهم لنا. لكن، حين طالبنا بالحصول على التحقيقات، صرنا نشكل خطراً على السلم الأهلي". وهذه الحجة المعلنة، منذ التسعينات، لا أساس لها وفق رئيس "لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين" (سوليد) غازي عاد. إذ أن "تجارب بلدان أخرى تبين العكس. لن تتم المصالحة إذا لم تكشف الحقائق".

وينطلق أهالي المفقودين، والجمعيات المدنية الداعمة لهم، في مطلبهم من حق الأهالي بمعرفة مصير ذويهم، على ما جاء في نص الكتاب الذي وجه إلى رئيس الحكومة تمام سلام، من قبل أكثر من عشرين جمعية، في أول هذا الشهر، ذلك أن قرار هيئة القضايا يصدر بإيعاز مباشر من رئيس الحكومة.

واجتمع وفد يمثل للجمعيات المدنية المهتمة بقضية مفقودي الحرب بالرئيس سلام، مساء الاربعاء. وشدد أعضاؤه، على ما أشارت رئيس لجنة أهالي المفقودين وداد حلواني، على أهمية قرار مجلس شورى الدولة وتمسكهم بتطبيقه "وخاصة أن القرار غير قابل للطعن ومحمي بكثير من القوانين والاتفاقات الدولية الملزمة للبنان بسبب إعترافه بها". وطلب الوفد من سلام سحب طلب الاستدعاء وتنفيذ القرار. وأكدت حلواني "على الثقة بالقضاء اللبناني الذي أنصف قضيتنا، ولن نقبل بوجود أي تدخل سياسي". ووفق حلواني لم يعط سلام جواباً واضحاً من مسألة الإستدعاء وبدا مترداداً حيال مطالب الوفد.

وتألف الوفد، بالإضافة إلى حلواني، من ملحم خلف ممثلاً جمعية "فرح العطاء" ومكرم عويس ممثلاً "تجمع وحدتنا خلاصنا" ولين معلوف ممثلة "لنعمل من أجل المفقودين" ونديم حوري مدير "هيومن رايتس ووتش" في لبنان، وكارمن أبو جودي من "المركز الدولي للعدالة الانتقالية"، بالإضافة إلى المحامي نزار صاغية.

لا يبدو مسببو طلب هيئة القضايا، عند حلواني، مجهولي الهوية. "قادة الميليشيات لا يزالون في المجال العام، ومن مصلحتهم التستر على الجرائم والقائمين عليها". ولا يتجاوز السعي للحصول على التحقيقات حق المعرفة. "نحن لم نطالب بتعليق المشانق ولا تعديل قانون العفو. لكن مِن حقنا أن نعرف أين دفن أو اختفى أقاربنا"، وفق حلواني. وهذا ما يبدو واضحاً عند عاد أيضاً. "نحن لا نشير إلى محاكمات جديدة قد تستعمل فيها هذه التحقيقات، وهذا في الأساس يتناقض مع أهداف القضية". ولا يعلن الفريقان الخطوات التالية. لكنهما بإنتظار موقف رئيس الحكومة، في لقائه معهم، اليوم، والذي لم تتضح نتيجته حتى لحظة كتابة هذه السطور. "ونحن ملتزمون إلى الآن بكل الأساليب المشروعة وضمن الأطر القانونية"، وفق عاد.