"حزب الله" مع مراجعة العقوبات بمفعول رجعي

يتوقع أن تُصدر الهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الخميس  26 أيار/ مايو، إعلاماً إلى المصارف يتضمن آلية تنفيذ الاجراءات المتصلة بالعقوبات الأميركية على "حزب الله". ويتزامن الإعلام مع وجود مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب دانيال غلايزر في بيروت. وعلم أن لقاء الأخير بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعديه حدد بعد ظهر الخميس. وعلى جدول لقاءاته، كما أشارت "المدن"، زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة تمّام سلام، ووزير المال علي حسن حسن خليل وجمعية مصارف لبنان. ورجحت مصادر ذات صلة أن تشمل لقاءات غلايزر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للبحث في اقتفاء أثر أموال لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" يحتمل دخولها لبنان.

وفهم من مصادر معنية أن الخطوط العريضة لإعلام "هيئة التحقيق الخاصة" التي سترتكز إلى التعميم 137 الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، وإلى البيان اللاحق لسلامة في شأن التعميم المذكور، ستطلب إلى المصارف المعنية وجوب تضمين إحالتها إلى "الهيئة الخاصة" أرصدة الحسابات وأسماء المستفيدين المباشرين منه والعمليات التي جرت عليه والمستفيدين منها، مع ملاحظات المصارف.

وعلمت "المدن" أن "حزب الله" طلب إلى سلامة بصفته رئيساً لـ"الهيئة الخاصة" أن يأتي الإعلام المنتظر بمفعول رجعي يشمل قفل الحسابات التي تمت منذ نحو عام، بالاضافة الى تلك التي أقفلت في أيار/مايو الجاري. وطالت عمليات قفل تلك الحسابات نواباً ووزراء من الحزب. والمقصود بالمفعول الرجعي شمول الحسابات المقفلة بمهلة 30 يوماً التي ستنتظر المصارف خلالها رد "الهيئة الخاصة" على طلبها قبل قفل الحسابات وليس بعده.

أضافت المصادر أن التباس تحديد "الأشخاص والكيانات المقربة من حزب الله" ليس بعيداً من مصرف لبنان و"الهيئة الخاصة" أيضاً، لكون قانون الكونغرس وتعليمات وزارة الخزانة الأميركية نفسها لم يزيلا هذا اللبس. وتواجه المصارف مشكلات على هذا الصعيد تأمل أن تنجلي معالجتها بعد صدور إعلام "الهيئة الخاصة". وكان هذا الموضوع مدار بحث في الاجتماع الذي رأسه سلامة، الثلاثاء، في حضور جمعية المصارف. وفهم أن سلامة الذي عرض نتائج مشاوراته في الخارج (من دون تحديد أمكنتها) مع مصارف مركزية وتجارية، طلب إلى وفد الجمعية حصر علاقات المصارف مع مراسليها من المصارف الأميركية وليس مع وزارة الخزانة "لأن الأخيرة أصدرت تعليماتها والمصارف تتولى التنفيذ".

ولم تستبعد المصادر المصرفية أن ينتقل غلايزر من بيروت الى بغداد ودول أخرى في المنطقة.