تجميد العقوبات على المقربين من "حزب الله"

علمت "المدن" أن المصارف جمدت إجراءات قفل حسابات أفراد وكيانات إقتصادية مشتبه في علاقاتهم بـ"حزب الله"، في انتظار صدور تعميم آخر عن هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويفترض أن تلك الإجراءات ستبقى معلقة لمدة شهر حداً أدنى طلبها سلامة في بيانه اللاحق للتعميم 137 الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان. وهي المهلة التي حددها البيان للمصارف كي تتلقى رد "الهيئة الخاصة" على طلباتها قبل قفل حسابات الأفراد والكيانات المشار اليهم وليس بعده كما في منطوق التعميم 137. بيد أن تجميد الإجراء لا يشمل أصحاب الأسماء المدرجة في لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

ولوحظ أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لم يتطرق في خطابه الذي ألقاه الجمعة لقضية العقوبات الأميركية على الحزب. وقد فسّرت مصادر مصرفية معنية الأمر بأنه من ضمن الاتصالات السياسية والمصرفية المكثفة لمعالجة القضية في "دوائر ضيقة للخروج بأقل الخسائر المحتملة". وفي انتظار الإجراءات الجديدة بعد عودة حاكم مصرف لبنان إلى بيروت في غضون الساعات المقبلة. وتسارعت الإجراءات اللوجستية في مصرف لبنان لتحضير سلسلة اجتماعات سيعقدها سلامة لـ"الهيئة الخاصة" والمجلس المركزي لمصرف لبنان ومع "جمعية المصارف". وسيطلع سلامة رئيس مجلس النواب نبيه بري على حصيلة مشاوراته في الخارج.

ونفت مصادر معنية لـ"المدن" ما ذكرته وسائل إعلامية السبت بأن مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب دانيال غلايزر سيأتي مصحوباً بديفيد كوهين. إذ إن الأخير انتقل من وزارة الخزانة إلى مركز مساعد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية منذ أيلول 2015. وما زال يشغل المركز حتى الآن. ويعتبر كوهين أحد أبرز مهندسي "القانون الوطني" الأميركي (Patriot Act) الذي صدر في فترة ولاية جورج دبليو بوش بعد أحداث نيويورك 2001. وينظر إلى القانون المذكور دستوراً للولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. ومنه استوحى الكونغرس والخزانة القانون 2297 وإجراءاته التتنفيذية. وقد سبق لكوهين أن زار بيروت أكثر من مرّة قبل انتقاله إلى وكالة الاستخبارات المركزية. ولم يتم الإعلان مسبقاً عن تلك الزيارات. أما عن زيارة غلايزر فما زالت قائمة بحسب المصادر نفسها التي رجحت إتمامها في أحد اليومين الأخيرين من أيار الجاري. أو في موعد لاحق تبعاً لما توقعته "المدن" في إثر مغادرة حاكم مصرف لبنان بيروت قبل نحو عشرة أيام. واستبعت المصادر إلغاء الزيارة.

وعلم أن اجتماعاً في جدول لقاءات غلايزر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور وزير المال علي  حسن خليل ما زال قائماً حال حضوره. بالاضافة الى اجتماعات مع رئيس الحكومة تمّام سلام وسلامة وجمعية المصارف. ويتولى بري بالتنسيق مع "حزب الله" الاتصالات السياسية في الملف بالتشاور مع رئيس الحكومة. وعلى تواصل مع "جمعية مصارف لبنان".

ويعتقد على نطاق واسع أن يبقى ملف العقوبات على "حزب الله" مفتوحاً لفترة غير قصيرة، أقله على مستوى تداعيات تنفيذ الإجراءات وتشابكها ونتائجها المحتملة بين المصارف وعملائها، أو على صعيد ما يتصل بتبعات الملف الاقتصادية. خصوصاً إذ لم تأت اجراءات مصرف لبنان و"الهيئة الخاصة" المرتقبة بآلية تنفيذية تيسر تطبيق تعليمات الخزانة الأميركية على من تعتبرهم مقربين من الحزب أفراداً وكيانات ومشمولين بقانون الكونغرس 2297.