العراق :"البعث" و"الحرس الوطني" يؤججان النزاع السياسي

فشل البرلمان العراقي خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي، في اقرار قانوني "المساءلة والعدالة"، و"الحرس الوطني"، بينما أظهرت التصريحات الصادرة عن رئيس المجلس وبعض النواب خللاً غير عادي في أداء الحكومة، في ما يخص طريقة التعامل مع المجلس، ومع مشاريع القوانين المحالة إلى الهيئة التشريعية. وأعلن عدد من النواب عن وصول نسخ من مسودات قوانين، غير متفق عليها في مجلس الوزراء، تم ارسالها رغم انسحاب كتل وزارية من الجلسة المخصصة لبحثها. وذهب نواب آخرون للإشارة إلى أخطاء في الأولويات القانونية الواجب اتباعها في إرسال مشاريع القوانين.

مشروع قانون "المساءلة والعدالة" الخاص باجتثاث حزب البعث، وصل إلى المجلس قبل أو بالتزامن مع وصوله إلى مجلس شورى الدولة. مثل هذا التصرف ينطوي على مخالفة للأصول التي تحتم وصوله قبلاً إلى مجلس الشورى.

رئاسة مجلس النواب، أعلنت الأربعاء عن "تعطيل النظر في مشاريع قوانين المساءلة والعدالة وحزب البعث، والحرس الوطني لحين انتهاء مجلس شورى الدولة من ملاحظاته على مسودات القوانين". واتهمت رئاسة المجلس الحكومة بإرباك عملية تشريع هذه القوانين، من خلال ارسالها إلى جهتين في آن واحد. في حين ذهب رئيس المجلس، في تصريح تلفزيوني له، إلى اتهام الكتل السياسية والحكومة باشغال "مجلس النواب بمشاريع قرارات غير متفق عليها، فيما بينها، وتحميل المجلس مسؤولية اقرارها، مع أن ذلك يتجاوز قدرة الهيئة التشريعية".

رئيس المجلس سليم الجبوري، زار نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الذي صدرعن مكتبه بيان جاء فيه، أن "علاوي استقبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مكتبه، وأكد رفضه الصيغة الحالية لمشروع قانون الحرس الوطني". وأكد البيان على "ضرورة دراسة مشاريع القوانين، خاصة المهمة والمتعلقة بأمن واستراتيجية الدولة، من قبل لجنة موحدة من كافة الأطراف السياسية، للوصول لصيغة عادلة تحقق الاستقرار". البيان واصل بالقول: "إن مشروع قانون المساءلة والعدالة يحتاج لإعادة نظر بالصيغة الحالية كي لا يبقى الظلم والإقصاء يلازمان المواطن البريء بدون وجه حق". وشدد على "ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسي، خاصة فيما يتعلق بمشروع المصالحة الوطنية". ودعا البيان إلى "تحرك واسع من جميع الأطياف لتدارك الوضع المتأزم في البلاد، والتأني بمشاريع القوانين التي من شأنها زيادة التوتر والعمل على صياغة قوانين واضحة وسليمة". كما لفت إلى أن "الجانبين اتفقا بالرأي بشأن صيغ مشاريع القوانين المقدمة ووضوحها مع وجود اطلاع من كافة الكتل السياسية على مسوداتها".

بدورها، التصريحات الصادرة عن بعض النواب، عكست تذمراً ازاء محاولة "لفلفة" القضايا الحساسة والسعي لتمريرها بما يوحي بالإكراه، وعدم أخذ رأي الكتل الأخرى بالاعتبار. الأمر الذي دفع بمقرر المجلس نيازي معمار أوغلو، المحايد، للتصريح إلى إحدى الصحف، قائلاً إن "مشروعي المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، قد تسلمهما مجلس النواب بصياغات بدائية وغير مكتملة". وأضاف أوغلو أن "مجلس النواب تلقى هذين المشروعين بكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، محملاً "الأخيرة مسؤولية أي خطأ حصل في عملية الارسال". وأشار إلى أن "السلطة التشريعية تجاهلت المشروعين؛ لأنهما غير مكتملي الصياغة وكان من المفترض ارسالهما إلى مجلس شورى الدولة لمطابقتهما مع الدستور والقوانين ذات العلاقة".

وفي مقابل هذا الصنف من التصريحات التي تلتزم التركيز على المخالفات الأصولية والاجرائية، صدرت تصريحات من كتل أخرى، تفصح عن الخلفية السياسية والطائفية وراء الخلاف حول مشاريع القوانين المقدمة إلى المجلس، وأبرزها ما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، المعبر عن رأي الكتلة الصدرية، والذي ألقى كلمة في ذكرى تأسيس الخطوط الجوية العراقية: "البعض أراد جعل الحرس الوطني جيشاً تابعاً لمحافظة ما، ومنعنا ذلك لأن هذا الحرس سيكون تحت إمرة الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة، ولن يكون بديلاً عن الجيش العراقي ولن يتجاوز عدده الـ70 ألفاً، وسيكون توزيعه على جميع المحافظات، علماً بأن الأولوية ستكون للحشد الشعبي وأبناء العشائر البطلة الذين قاتلوا الإرهاب في المحافظات التي دنسها داعش".

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن "من يقول بأن البعث الصدامي سيعود للحياة السياسية فهو واهم، ولن نسمح بذلك، والصيحات النشاز التي نسمعها من البعض هي محاولة لتخريب الاستقرار السياسي". وقال الأعرجي: "حكومتكم لن تتساهل مع من كان سبباً بقتل العراقيين". الأمر الذي يعكس حجم الخلاف بين الكتل، ويعزز الاعتقاد بأن المجلس النيابي سيظل مشلولاً في وجه أية قضية خلافية حساسة، على الرغم من أن عدم البت بمثل تلك القضايا، سيبقي الوضع الحالي على ماهو عليه من الجمود، ومن غلبة منطق الانقسام الطائفي، الذي هو جوهر العملية السياسية الحالية.