حي الوعر الحمصي: هدنة تحت الحصار والتجويع

يشهد حي الوعر في مدينة حمص، والمحاصر منذ عامين من قبل قوات النظام، هدنة مع المعارضة المسلحة، دخلت يومها الثامن، حيث اتفق الطرفان على وقف مؤقت لإطلاق النار، يُشرع بعدها بعملية تفاوض. ولم يتم طرح أي شروط في الجلسة الأولى، التي تمت بين الطرفين، مساء الأربعاء الماضي، واقتصر الحديث على ابداء حسن النيّة، من خلال وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، مع السماح بإدخال المواد الإغاثية والغذائية للحي.

ويشارك في التفاوض من طرف النظام شخصيات أمنية، مثل رئيس شعبة المخابرات العامة ديب زيتون، ورئيس فرع أمن الدولة والأمن السياسي، ومحافظ حمص، في حين لم يتم الإفصاح عن وفد المعارضة، واكتفى الأهالي بالقول إنهم من الوجهاء والعسكريين الذين يؤتمن جانبهم.

وتم تسجيل اختراقات عديدة للهدنة، قامت بها قوات النظام، كإطلاق قذيفتي نابالم حارق وقذيفة هاون، ما تسبب بالعديد من الإصابات بين المدنيين الذين خرجوا بعيد إعلان الهدنة إلى الشوارع، للحصول على المواد الإغاثية. وفيما أوقفت قوات النظام عمليات القنص في اليوم الأول للهدنة، عادت واستأنفتها، في محاور مشفى حمص وبرج الكاردينيا "برج الموت". كما دخلت المساعدات والأغذية إلى الحي، بشكل محدود، واقتصرت على مساعدات الأمم المتحدة، وخمس سيارات صغيرة محملة بالغذاء، وسُجل منعٌ لإدخال الوقود والمحروقات.

ويقول أحد السكان: "الحي يعاني من شحّ شديد بالمحروقات، التي تكاد تكون معدومة، إلا ما يتم تهريبه، ولذلك سعر ليتر المازوت الواحد 700 ليرة سورية (3.5 دولار). نعلم أن هناك ضغطاً على المازوت في الوقت الحالي، لكنه متوفر في الأحياء المؤيدة بسعر 200 ليرة (دولار واحد)، لليتر في السوق السوداء".

يترقب الحي المنكوب ما يتم التحضير له، في الاجتماع القادم نهاية الأسبوع الحالي؛ وأبرز ما يريده النظام هو إخراج عدد من كتائب المعارضة الإسلامية، مع تلميحه لإمكانية القبول ببقاء البعض. كما يريد النظام إعادة فتح بعض الدوائر الرسمية، مثل السرايا والمخفر، التي أصبحت مراكز تجمع للجيش الحر، ما يتيح إمكانية خروج ودخول الموظفين إلى الحي. وبخصوص من يريد الخروج من أبناء الحي، فهو يحتاج لأوراق تسوية وموافقة أمنية من النظام.

وتمحورت مطالب المعارضة حول فتح طرقات الحي، التي تشمل طرق ديك الجن والكليّة والخراب، بينما لم يتطرق الحديث للطريق الذي يمر بالقرب من قرية المزرعة الشيعية لعدم قبول سكانها بطرح الهدنة. حيث يتعرض النظام لضغوط من مؤيديه، الرافضين لهذه الهدن، لأنهم لا يريدون للفصائل المعارضة خروجاً آمناً بسلاحها من الحي، كي لا تشكل خطراً عليهم في مناطق أخرى. المعارضة طالبت أيضاً، قوات النظام بعدم دخول الحي، وتشكيل لجان حماية منهم، للإشراف على الحماية والتنظيم، كما طالبت بالإفراج عن عدد من المعتقلين، وفق جداول سيتم التفاوض عليها.

ويرغب عدد من سكان الوعر، بالتوصل إلى حل توافقي، بعدما عاناه الأهالي من سياسة النظام في الحصار والتجويع، في ظل تخوفهم من عملية اقتحام عسكرية كبيرة، تقوم بها قوات النظام في حال رفضهم للهدنة. الأمر الذي قد يفرض على المقاتلين شروطاً قاسية للانسحاب من الحي، وتوقع لحدوث مجازر جماعية بحق المدنيين. يقول أحد أبناء الحي عمر الخالد: "نحن أهالي الوعر نشعر بأننا في سجن كبير تُنفّذ فيه أحكام الإعدام من قبل النظام، ويختلف الأمر فقط في أن من يحكم عليهم بالإعدام في سجون النظام تحدد أسماؤهم، أما في الوعر فيصدر الحكم بعدد المحكوم عليهم فقط".

ولا يُستبعد وصول اللجان المتفاوضة إلى حل، فكلا الطرفين يحتاج ذلك، ولا يُعتقد بأن قوات النظام قد تُقدم على اقتحام الحي الذي يضم ما يقارب 100 ألف نسمة، وتهجيرهم إلى مناطق في ريف حمص. كما أن الوعر هو آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص، عاصمة الثورة السورية، والتوصل إلى حل فيها سيكون بمثابة ايقاف للعمليات العسكرية، ما قد يعطي النظام أكثر من نصر معنوي.