مصر: من الغرب إلى الشرق.. فشلَ القضاء على الارهاب

منذ آب 2012، وحتى تموز 2014، يتعرض جنود الجيش المصري إلى القتل. أول آب شهد مقتل 16 جندياً بالقرب من نقطة حدودية في رفح أثناء تناولهم وجبة الإفطار في رمضان. وفي العام 2013، وفي شهر آب أيضاً، قتل 25 جندياً ذبحاً أثناء توجههم إلى معسكرهم بالقرب من رفح، وصولاً إلى تموز الحالي، الذي شهد السبت الماضي مقتل 21 جندياً عند الكتيبة رقم 14 في منطقة الدهوس، بين واحة الفرافرة والواحات البحرية في الصحراء الغربية، على بعد 627 كيلومتراً غربي القاهرة. ليغدو السؤال الذي يتردد في مصر منذ عامين، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، من المسؤول عن هذا؟

عصر السبت هاجمت مجموعة مسلحة، تقول معظم المؤشرات إنهم من المهربين، الكتيبة رقم 14 في واحة الفرافرة فى قلب الصحراء. وقع الهجوم قبل ثلاث ساعات من موعد الإفطار، ولم يتم اكتشاف المذبحة إلا عند تبديل الدوريات. تقول مصادر "المدن" إن إجراءً روتينياً هو من كشف عن الجريمة، حيث يتم الاتصال بالكتيبة للتأكد من وصول طعام الإفطار للضباط والمجندين، وأن بعض القتلى كان من الممكن إسعافه لكن مع تأخر اكتشاف الحادث ضاع الأمل فى انقاذهم.

نحن الآن أمام ثلاث مذابح فى ثلاثة أعوام متتالية ضد جنود المؤسسة الأقوى في مصر، مؤسسة الجيش، ولا دليل واحدا واضحا يشير من قريب أو بعيد إلى تحديد الجهة أو الجماعة المسؤولة عن هذه الجرائم، أو تقديم مسؤول للمحاكمة بتهمة التقصير. الفشل والارتباك يؤكدان أن الوعود التي قطعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء حملته الانتخابية، كانت لدغدغة مشاعر الشارع الباحث عن الأمن والاستقرار، وهو ما لم يتحقق على مدار أكثر من عام منذ إزاحة مرسي عن الحكم. حتى بات التفويض الذي طلبه المشير السيسي من المصريين لمكافحة واجتثاث الإرهاب من جذوره، نكتة سخيفة، تتردد مع كل حادثة للتدليل على خيبة الأمل.

كالعادة، تخرج الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها الأمنية والإعلامية تنعي الموتى وتلعن المجرمين القتلة، لكن أحداً لم يتوقف ليسأل نفسه: وماذا بعد؟ ما العمل؟ هل هؤلاء الجنود مسلحون ومدربون بما يضمن لهم مواجهة الجماعات المتشددة، التي بدأت في تطوير أساليب هجومها مستخدمه في ذلك أسلحة متطورة لا تتوافر مع المجندين؟

حتى وقت متأخر من مساء السبت لم يعلن الجيش عن اجراءته لمواجهة هذا الحادث، وأصدر بياناً جاء فيه أن "مجموعة إرهابية قامت عصر السبت باستهداف إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أدى لانفجار مخزن للذخيرة على إثر إستهدافه بطلقة آر بى جى، وهو ما أسفر عن سقوط 21 قتيلاو 4 مصابين، فضلاً عن مقتل بعض العناصر الإرهابية، وضبط عدد 2 عربة مجهزة للتفجير (أمكن إبطال مفعولهما) وتم العثور بداخلهما على كمية من الأسلحة والذخائر". مجرد بيان توضيحي يسرد ما جرى، من دون التطرق إلى أن وجود خلل واضح في تسليح وتدريب الجنود هو أحد أسباب وقوع هذه المذبحة، وأن الجميع، بداية من وزير الدفاع مروراً بمساعديه المسؤولين عن تأمين الجنود في مكامنهم وعلى الحدود، يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية.

وكان الإجراء الذي اتخذته المؤسسة العسكرية المصرية عقب الحادث، هو إعلان حالة الاستنفار العام بين صفوف جنودها علي الحدود وفي المكامن الثابتة، وخصوصاً المتاخمة للحدود مع السودان.

مصادر عسكرية قالت لـ"المدن" إن هذا هو الهجوم الثاني على نقطة التفتيش ذاتها في اقل من 3 شهور، مشيرة الى أن خمسة من جنود وضباط الجيش قتلوا في الهجوم السابق. وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش أعلنت حالة الاستنفار القصوى، وتم الدفع بطائرات حربية وقوات من الصاعقة والمظلات، ونشر عشرات الأكمنة في محيط الحادث، في حين نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية عن مصادر أمنية أن ثلاثة من المهاجمين، قتلوا في الهجوم، وأن المهاجمين "استخدموا لأول مرة صواريخ ار بي جي ومدافع ثقيلة من طراز غرينوف".

مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، سلكت طريق الإدانة بعبارات قوية لكن في بيانات منفصلة، اتفقت كلها على التعهد بالرد على ما جرى، لكن لم يقل أي بيان الرد على من بالضبط ولم يتم التوصل إلى الجناة.


بدوره عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا طارئاً برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن الحادث لن يمر بسلام وأن القصاص ﻻبد أن يكون رادعاً وسريعاً.
وقال المجلس فى بيان له إنه ينعي "شهداء القوات المسلحة من رجال حرس الحدود الذين سقطوا أمس ضحية لعمل إرهابي خسيس، ويؤكد لذويهم وللشعب المصري العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية".

وبعيداً عن البيانات، سادت حالة من التخبط بين أجهزة الدولة في الإعلان عن عدد القتلى، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة إن عددهم 15 جندياً، في حين قالت وزارة الصحة إن العدد هو 21، بينما قالت مصادر أخرى تابعه لمحافظة الوادي الجديد إن الرقم وصل إلى 26 قتيلاً.