مصر.. تحالف بقيادة الجنزوري للسيطرة على البرلمان المقبل

في آخر لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلاميين، طلب الصحافي مصطفى بكري تأجيل انتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي على أقصى تقدير، فكان رد الرئيس: انت بتهرج!

تلخص إجابة السيسي قناعة الرجل بأهمية وجود برلمان يمثل ظهيره السياسي والتشريعي في إصدار قوانين وتشريعات يتفادى بها الطعن أمام المحاكم، وتلخص أيضا عزم النظام الجديد في مصر قطع الطريق وعدم إعطاء الفرصة للخارج المتربص- بحسب وصف كثير من السياسيين- والقول بإن الجنرال يسير على خطى عبدالناصر في الإمساك بكل خيوط اللعبة السياسية.

لكن الرئيس وعد قبل انتخابه بأنه لن ينشىء أو ينضم إلى أي حزب سياسي، معللاً ذلك بتفادي الخطأ الذي كان سبباً في سقوط نظام مبارك وهو الحزب الوطني المنحل.. إذاً كيف سيسيطر السيسي علي مصدر التشريع في البلاد من دون حزب سياسي يخوض الانتخابات؟ الإجابة: التحالفات الانتخابية التي تضم رجال 30 يونيو/حزيران ورجال الحزب الوطني المنحل الذين وقفوا مع المشير إبان انتخابات الرئاسة، وعدد من الوجوة الشبابية.

توليفة سعى أحد العرابين الجدد للنظام ورئيس حزب المؤتمر، عمرو موسى، في جمعها خلال الفترة الماضية لكنه فشل، خصوصاً بعد إصرار المرشح الرئاسي الأسبق، أحمد شفيق، على وضع رجاله على رأس التحالف الذي تم الاتفاق على تشكيله. ولم تنجح أيضاً مناورات السياسي العجوز في طمأنة أحزاب الوفد والتجمع والمصري الديموقراطي في خوض المغامرة.

هنا ظهر البديل العابر للمراحل والفترات (مبارك- مجلس عسكري- إخوان- عدلي منصور- السيسي) وهو الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وأحد اللاعبين الأساسيين في المطبخ السياسي المصري فى الفترة الأخيرة.

بدأ الجنزوري رحلة تكوين ائتلافه تحت مسمى"تحيا مصر الشعبي" تيمناً بشعار السيسي في الانتخابات الرئاسية. في هذا السياق، قالت مصادر من داخل الائتلاف لـ"المدن" إن الرجل أوشك على الانتهاء من تشكيله الذي يضم 200 شخص. وأشارت المصادر إلى أن الأسماء التي تم ترشيحها كانت لوزراء سابقين ومحافظين وأساتذة جامعات وفقهاء قانون دستوري.

أما أبرز الشخصيات العامة المرشحة، فقالت المصادر إنها: وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة في حكومة الجنزوري، فايزة أبو النجا، وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل، وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان، وزير التموين الأسبق، الدكتور جودة عبد الخالق، وزير الداخلية السابق، اللواء أحمد جمال الدين. بالإضافة إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، المستشارة تهاني الجبالي، التي قالت لـ"المدن" إنها لن تنضم لأي من التحالفات الانتخابية، وستخوض الانتخابات بقائمة تقوم بتشكيلها حالياً للمنافسة  في الانتخابات ورئاسة البرلمان.

التحالف الجديد بقيادة الجنزوري محاط بسرية تامة. فكل رؤساء الأحزاب والحركات السياسية رفضوا الحديث عما جرى من تفاوض مع الرجل، على اعتبار أن ما تم لا يعدو كونه تبادلاً لوجهات النظر وليس اتفاقا على شيء محدد. لكن أحد رؤساء الأحزاب، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد لـ"المدن" أن الجنزوري عرض عليه عدداً من أسماء الوزراء والشخصيات العامة المرشحة للانضمام للائتلاف، وطالبه بدراستها وترشيح من يراه مناسباً من حزبه ليكون ضمن القائمة.

وعن سبب رفض رؤساء الأحزاب الباقين الحديث، قال المصدر إن الجنزوري طالبهم بعدم تسريب أي حوار حول تكوين الائتلاف حتى يتم الانتهاء من تشكيله، حتى يتفادى أكبر أزمات تحالف عمرو موسى، وهي السيولة في التصريحات من جانب رؤساء الأحزاب من دون التوصل الى اتفاق واضح. ولللاستفسارعن حقيقة تكوين ائتلاف انتخابي، تواصلت "المدن" مع مكتب الجنزوري، فكانت الإجابة: ليس لدينا تعليق وسنصدر بياناً في القريب العاجل لتوضيح الأمر.

من جهة ثانية، أكدت أحزاب سياسية أنها لم تجر مفاوضات أو مشاورات مع الجنزوري لإنشاء أي تحالفات انتخابية. وقال نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية المصرية"، يحيى قدري إن سير الجنزوري في طريق عمرو موسى  للسيطرة على الأحزاب لن يتحقق، لأن الأحزاب لن تتوحد والجميع حدد خريطة تحالفاته منذ فترة. ووصف رئيس اللجنة الإعلامية بأحد التحالفات، مساعي الجنزوري لتوحيد القوى السياسية وإصدار قائمة وطنية، بأنها "شو إعلامي"، قائلاً "لا أعتقد أن الوقت مناسب ليقوم بهذا الدور". لأنه مازال محسوباً على النظام الأسبق.

يبدو من نفي الجميع الجلوس أو التفاوض مع الجنزوري لتشكيل جبهة انتخابية، أن الأوامر صدرت بالفعل من جهات عليا بعدم الحديث عن أي تفاصيل في ظل حالة الارتباك التي يعانيها النظام بسبب تأخر إصدار قانون ترسيم الحدود بالنسبة للمحافظات الجديدة، لأن هذا يعني تغيير الدوائر الانتخابية مما يستلزم بطلان قانون الانتخابات.