التوظيف.. رشوة النظام للسوريين قبيل الانتخابات

 

بعد أكثر من ثلاث سنوات على انطلاق الثورة السورية، جاءت المناسبة لاستعادة سياسة "العصا والجزرة"، إذ كان من اللافت أن يتزامن إصدار تعيينات جديدة أعلنت عنها الوزارات المختلفة، مع قيام الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في حزيران المقبل.

 

فقد أعلنت وزارة التربية مؤخراً عن تعين 2835 معلم صف من خريجي كليات التربية، بالإضافة إلى تعيين عدد من القضاة والموظفين في مجال الأتمتة في وزارة العدل. كما خرج وزير العمل حسن حجازي ليعلن عن نيته إطلاق البرنامج الثاني لتشغيل الشباب وتأمين 25 ألف فرصة عمل. ضمن البرنامج الذي وجد فيه سابقاً الكثير من السوريين مجرد أكذوبة وتنصلاً من التزام الدولة بتعيين الخريجين الجامعيين حيث لم يتم تنفيذ سوى 5 في المئة من خطته الأولى، وأسندت تلك الوظائف إلى شريحة محددة يريدها النظام.

 

 

في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بدا واضحاً اعتماد النظام تلك السياسة بشكل فاضح، حيث أخذ بمعاقبة كل من يقف ضده ويناصر الثورة السورية بشكل علني، من خلال حرمانه من الوظيفة، إما بالتوقيف المؤقت أو إصدار قرارات الفصل العلنية، التي كانت تخرج عن رئاسة مجلس الوزراء. 

 

 أحد المهتمين بتدوين الانتهاكات في سوريا قدر عدد المفصولين من وظائفهم بستة آلاف موظف، أكثرهم تم اعتقاله واستخدمت حجة الغياب غير المبرر لأكثر من 16 يوماً لفصلهم، استناداَ لما نص عليه قانون العاملين في الدولة. وأكد المصدر لـ"المدن" أن الفروع الأمنية لا تمنح المعتقل ورقة تبرير الغياب اللازمة لعودته إلى الوظيفة.

 

من جهته قال أحد المفصولين من عمله لـ"المدن"، طالباً عدم الكشف عن اسمه ، إن الفصل التعسفي كان دائماً سلاح السلطة في مواجهة من يملكون صوتاً مستقلاً أو معارضاً، "إنهم يرون أن رواتب الوظائف رشوة لينتظم الجميع في شبكة الفساد، وليتحولوا إلى ذراع للنظام". 

وأضاف "لقد لاحقوا المعارضين وترصدوهم في وظائفهم للقبض عليهم. واستغلوا التغيب عن الدوام بفعل الملاحقة الأمنية ليسرحوا الآلاف من الموظفين. وقد استغلوا أيضاً الشواغر الناتجة عن فصل المعارضين، ليتيحوا المجال لتغطية نفقات شبيحة النظام من خلال توظيفهم في تلك الشواغر".

 

وقلّ ما تمضي فترة دون أن يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بفصل مجموعة من الموظفين بموجب المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، وأكثر السوريين يتذكرون القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، الذي فصل بموجبه 90 موظفاً، أكثرهم من محافظة الحسكة، سبق أن تم اعتقالهم أو استدعائهم من قبل الأجهزة الأمنية.

 

 قرارات الفصل لم تتوقف. كان آخرها فصل 400 موظف مؤخراً، جميعهم وجد النظام لهم فتوى تشريعية وقانونية استناداً إلى القانون الذي صدر في العام 2012، وصادق عليه الرئيس بشار الأسد بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بتاريخ الثامن والعشرين من حزيران 2012. وهو قانون يقضي بتسريح من تثبت إدانته بحكم قضائي "مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية" من الخدمة في الدولة.