"دالية" جديدة في الرملة البيضا

يستعد المجتمع المدني للتحرك مرة جديدة من أجل الدفاع عن المساحات العامة في لبنان التي تخصخص واحدة تلو الأخرى. هذه المرة ليست دالية الروشة ولا حديقة "اليسوعية"، بل شاطئ الرملة البيضا، وذلك بعد تداول معلومات عن نية مالكيه تصوينه بسور يقف حاجزاً بين أبناء بيروت وشاطئهم الشعبي. وعلى أثر هذه المعلومات، نظّمت جمعية "نحن" أمس، في مقرها في فرن الشباك، اجتماعاً حضره ممثلون عن جمعيات عدة، بيئية وغير بيئية، لمناقشة احتمال إنشاء السور والتحركات التي ستليه.

ومع أن القانون يمنع استملاك الشواطئ الرملية، إلا أن شاطئ الرملة البيضا ملك لعدة عائلات بيروتية منذ عهد الإنتداب الفرنسي. ومنذ فترة وجيزة انتقلت ملكية الشاطئ الى شركتين عقاريتين تقدمتا إلى محافظ بيروت بطلب وضع سياج حوله. بدوره حوّل المحافظ الطلب إلى بلدية بيروت التي لم تعط إلى الآن جواباً بالقبول أو الرفض. إلا أن "المجتمع المدني يريد أن يستبق هكذا قرار"، على حد قول محمد أيوب، المدير التنفيذي لـ"نحن". ويضيف أيوب: "تريد بعض الشركات أن تضع أسلاكاً شائكة، ولا نريد أن ننتظرهم ليفعلوا ذلك، نريد أن نتحرك الآن".

أما الجمعيات التي شاركت في اللقاء فهي جمعية "سيدرز اللبنانية"، و"الجمعية اللبنانية للإنتخابات الديموقراطية (لادي)"، و"تيار المجتمع المدني"، و"Save Beirut Heritage"، و"Train Train"، و"Speech Therapy Student" وAPLH و"جمعية حملة الأزرق الكبير"، و"جمعية حماية المواقع الطبيعية والأبنية القديمة في لبنان APSAD"، كما حضر الطلاب من خلال مشاركة "النادي العلماني" في "الجامعة الأميركية في بيروت"، وجمعية "أيزيك" الطلابية. كما حضر مندوب عن سكان رملة البيضا، الذين اتصلوا بـ"نحن"، "من أجل التعبير عن سخطهم إزاء احتمال سلب الشاطئ منهم وعن استعدادهم للمشاركة في أي تحرك مناهض"، بحسب ما قال أيوب لـ"المدن".

وقد انتهى اللقاء بالدعوة الى اجتماع آخر الإثنين المقبل من أجل تحديد موعد لتظاهرة يرجح أن تقام أمام مركز بلدية بيروت. على أن مطالب هذا التحرك لن تنحصر بقضية شاطئ الرملة البيضا فحسب، انما ستشمل كل القضايا التي تقع تحت مظلة "المساحات العامة والنقل المشترك في لبنان".

ويواجه المجتمع المدني تحد في قدرته على حث الرأي العام على التحرك من أجل قضية بيئية في ظل وجود قضايا مطلبية اقتصادية وأمنية أكثر الحاحاً. أما التحدي الأكبر أمام الحملة بأكملها فيكمن في مواجهة تملص الدولة والبلدية من القانون وتلاعبهما به. اذ ورغم أن القانون واضح وصريح في منع الإستملاك الخاص للشاطئ البحري، الا أنه مستملك من جانب شركات يحق لها استثمار مساحة بحرية مائية هي ضعف ما تمتلكه على اليابسة. وتتهرب البلدية من مسؤولياتها بظهورها قليلة الحيلة ازاء التملك الذي حصل منذ عقود عدة. لكن الناشطين يطالبون البلدية "بممارسة واجباتها واستملاك الأراضي". ويؤكدون على أن هذا سيبقى مطلبهم الأساسي لأن "أصحاب النفوذ لن يتوقفوا عن محاولة السيطرة على الشاطئ". وبحسب أيوب، فإن البلدية الآن "في انتظار قرار سياسي يخبرها ماذا تفعل". ويتخوف منظمو التحرك من أن تُستنسخ تجربة دالية الروشة في شاطئ الرملة البيضا، اذ قام المستملكون بوضع أسلاك شائكة حول العقار، الا أنهم لن يشيّدوا أبنيتهم الا بعد أن يكون الرأي العام قد نسي الأمر.

وختم أيوب بالتشديد على أهمية الحفاظ على المساحات العامة اذ تشكل "مراكز تلاق للناس من طوائف مختلفة"، فبالنسبة للناشطين، "الشاطئ ملكية ثقافية لا مادية"، وعلى هذا الأساس يجب أن تصنفه الدولة.