مهزلة بعض الجامعات الخاصة: الطلاب زبائن والتعليم تجارة

طلب استرحام
وتشرح مصادر مطلعة في مديرية التعليم العالي لـ"المدن"، أنه بما يتعلق بالجامعات التي توسطت لدى الرئيس نجيب ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان، ما زالت معاملات المصادقة على شهادات الطلاب الأجانب (معظمهم يحملون الجنسية التركية) متوقفة منذ قرابة ثمانية أشهر في مديرية التعليم العالي. فلدى التدقيق في طلبات هؤلاء الطلاب تبين أنها لم تكن مرفقة بحركة دخول وخروج من وإلى لبنان تثبت حضور الطلاب المقررات الدراسية والامتحانات.
وتضيف المصادر أن هذه الجامعات وغيرها لم تلزم بتعاميم وزير التربية 15 و5، الرامية إلى تطبيق القانون 285 بما يتعلق بنسب الحضور وتواجد الطلاب الأجانب في لبنان. وهي حالياً تريد نوع من استثناء أو تقديم طلب استرحام لقاء تعهدها بعدم معاودة هذا الأمر، والالتزام لاحقاً بالقوانين المرعية الإجراء. لكن المديرية العامة للتعليم العالي لم توافق على هذا الأمر.
ووفق المصادر بعض الجامعات حصلت على طلبات استرحام، عندما كان مدير عام وزارة التربية السابق فادي يرق مكلفاً كمدير عام لمديرية التعليم العالي. وحصل طلابها على المصادقات والمعادلات بعد إعفائهم من تقديم وثائق تثبت حركة الدخول والخروج من وإلى لبنان. وتريد الجامعات المنوه عنها الحصول على طلبات مماثلة.

تعاميم لوقف الفوضى
في معرض رده على مقال "المدن" حول أن الجامعات فشلت في وقف قرار رفض تصديق شهاداتها في بعض التخصصات، يقول بيان رئيس جامعة طرابلس إن "هذا كلام غير دقيق، فلا يوجد أصلًا أيّ قرار صادر عن الوزارة بهذا الخصوص". صحيح أنه لم يصدر أي قرار مكتوب يحدد هذه الجامعات بالاسم، إلا أن مديرية التعليم العالي أوقفت المصادقات تطبيقاً للقانون 285 والتعاميم الصادرة عن وزارة التربية، وتوصيات مجلس التعليم العالي.
وتشرح المصادر، أن الجامعات الخاصة تحتاج إلى مصادقة شهاداتها والحصول على معادلات من أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم الجامعي. وحيال الفوضى في التعليم العالي ولحسن تطبيق القانون 285، المتعلق بتنظيم العالي الخاص، وبعد انفضاح قضية الطلاب العراقيين، الذين حصلوا على شهادات من دون الحضور إلى لبنان، صدر عن وزير التربية عباس الحلبي التعميم رقم 15، ويعود للعام الدراسي 2022-2023، وثم صدر التعميم رقم 5 المماثل ويعود للعام الدراسي 2023-2024، وبموجب هذين التعميمين، لا تتم مصادقة شهادة أي طالب أجنبي، إذا لم يثبت أنه كان متواجداً في لبنان خلال الفصل الدراسي، وخصوصاً في فترة إجراء الامتحانات. 

وتقول المصادر إنه في السنوات السابقة استسهلت غالبية الجامعات الخاصة غياب الرقابة، وأقدمت على ممارسات ترتقي إلى حد بيع الشهادات للطلاب الأجانب، وحتى اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج. وقد أعطت تسهيلات للطلاب كما لو أنهم زبائن وأن التعليم تجارة. لذا أتت هذه التعاميم الآنفة الذكر لتلزم الجامعات بإثبات أن الطالب تواجد أثناء فترة الامتحانات في لبنان، وأنه التزم بنسبة حضور بما لا يقل عن ثلثي أسابيع العمل المحددة للفصل الدراسي، حسب نظام التدريس المعتمد في المؤسسة الخاصة. 

جاءت هذه التعاميم لوقف المهزلة في التعليم العالي الخاص حول كيفية منح الشهادات للطلاب الأجانب. وقد أوقفت مديرية التعليم العالي ولجنة المعادلات مئات الشهادات لطلاب أجانب من جامعات عدة. فأي طالب أجنبي ملزم بتقديم بيانات تثبت حركة دخوله وخروجه من لبنان متوائمة مع حضوره الدروس الصفّية، ومع موعد إجراء الامتحانات. وكل طلب لم يرفق طلبه بهذه الإثباتات لم يحصل على المصادقة من مديرية التعليم العالي.