التوجه التقليدي في الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع، يعتبر أن تعزيز الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإحكام القبضة على الحقوق والحريات يضمن الأمان. والواقع أن الشعوب لطالما ثارت على هذه الأنظمة لتطالب بحقوقها وحرياتها. الحقوق والحريات، الأنظمة الضريبية والطبقات الإجتماعية، عناصر أساسية في ضمان إستتباب الأمن.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها