الجرائم الإلكترونية ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية

يكرس الدستور اللبناني في مقدمته حرية التعبير قولاً وكتابةً. في كل مرة يتم فيها تخطي حرية التعبير بشكل أو بآخر تطرح مجموعة من الإشكاليات. بالنسبة للصحافيين أصبحت الأمور أكثر وضوحاً مع إقرار قانون الممطبوعات والذي يطبق على الصحف المكتوبة من دون الإعلام المرئي والمسموع. اليوم، ومع تطور وسائل التواصل الإجتماعي وظهور الصحافة الإلكترونية، بالإضافة الى الصفحات الخاصة بالأفراد والمدونات، لم يعد التشريع المختص بالمطبوعات كافياً، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون العقوبات. هذا القصور التشريعي أدى الى تداخل التعريفات بين الجريمة الإلكترونية والجريمة غير الإلكترونية. كذلك الأمر بالنسبة لتعريف الصحافي من المدوِّن. وهو أمر أدى الى إخضاع المدونين والأشخاص العاديين خلال إستخدامهم لصفحاتهم الخاصة للملاحقة أمام محكمة المطبوعات. بالمقابل بات الصحافيون يمثلون امام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق معهم على خلفية تغريدات أو مقالات خلافاً للقاعدة التي تستبعد استدعاء الصحافي امام الضابطة العدلية، وتحصر الإستماع اليه بالقضاء.

يبحث حق عام في عدده الثاني في هذه الشؤون، من خلال شرح الوضع القانوني لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، الإجراءات التي يتبعها، ويوضحها من خلال تفصيل حالتي الناشطة حياة مرشاد والشاب كريم حوى اللذين تم إستدعائهما أمام المكتب كما يتوسع العدد بشرح ماهية تعهد الصمت في مادة منفردة. يتطرق العدد أيضاً الى أهم الحالات التي تعرضت للإنتهاك امام المكتب، كما يفصل جرائم الإعلام ويعرفها، ويعرف الجرائم الإلكترونية في مواد منفصلة.