وبحسب المدير العام لـ"الأونروا" في لبنان ماتياس شمالي، وعلى ما ينقل عنه النمر، فـ"هناك احتمالان، إما تأجيل العام الدراسي إلى الشهر الأول من العام المقبل، وهذا ما سيؤدي أيضاً إلى وقف أجور الأساتذة، الذين يبلغ عددهم في لبنان 1800 استاذ، وإما أن يتم الحصول على تمويل جديد". والفصل في هذه المسألة، وفق نمر، سيكون في 15 آب، أي السبت المقبل، حيث سيعلن عن القرار النهائي، الذي سيتحكم بمصير 500 ألف تلميذ فلسطيني (37 ألفاً منهم في لبنان)، في 700 مدرسة و8 مراكز تدريب مهني، في مناطق عمل الأونروا الخمس (قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا ولبنان). ويرى النمر أن قرار تأجيل العام الدراسي "سيدفع بالتلاميذ الى التطرف والانخراط في جماعات ارهابية والرضوخ الى الآفات الاجتماعية"، وهذا ما سيشكل أزمة حقيقية ليس للفلسطينيين فحسب، بل للبنان أيضاً. هكذا، يناشد النمر "رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية ومختلف الوزراء بالتحرّك والضغط باتجاه انقاذ جيل ومجتمع بأكمله".
في المقابل، يعبر يوسف زريعي، وهو طالب في البكالوريا الثانية في احدى مدارس "الأونروا"، عن غضبه حيال هذا القرار، وهو يرى انه "يندرج ضمن الحرب المستمرة على الفلسطينيين، التي تتمثل هذه المرة بالبطالة وظاهرة التسرب المدرسي"، وهي ستؤدي إلى تعزيز "الهجرة غير الشرعية، والقضاء على احتمال عودة الفلسطينيين إلى بلادهم". في حين ترى فداء هاشم، وهي والدة طالبين في مدارس "الأونروا"، ان "السفر ليس حلاً، فلن أدفع ابنيّ الى الموت". وهي تعوّل على دور الأساتذة في حل هذه الأزمة، اذ ان "التلاميذ ليسوا وحدهم الضحايا، بل أيضاً الأساتذة سيتحولون الى عاطلين عن العمل وهذه مصيبة أخرى".
وتؤكد فاطمة، وهي والدة أحد التلاميذ، أن "هناك الكثير من أصحاب الأموال، الذين يستطيعون تغطية تكلفة هذه المدارس، لكن يبدو أن هناك مخططاً لتهجيرنا". ويبدو اللجوء إلى الشارع، في حال لم يؤمن التمويل، أحد الحلول المطروحة بالنسبة للتلاميذ وأهلهم، على ما تقول عفاف خيزران، إلا أنها تأمل "من المدارس الرسمية اللبنانية أن تقبل أولادنا، فنحن حريصون جداً على تعليمهم". غير أنها تبدو غير متفائلة بهذا الحل، خصوصاً ان المدارس الرسمية تعاني أساساً من "ضغط زيادة أعداد تلاميذها".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها