حسن منيمنة: مستقبل 35 ألف تلميذ فلسطيني في خطر

يتجه فلسطينيو الشتات، الذين ترعاهم "الأونروا"، إلى أزمة تعليمية هي الأولى من نوعها. اذ لا يزال مصير العام الدراسي المقبل في مدارس المنظمة العالمية مجهولاً، بسبب النقص في التمويل، وسعي المنظمة إلى تأمين الاحتياجات الأخرى، بدلاً من الحق التعليمي. في حد ما، يعد لبنان، وهو إحدى الدول المضيفة، شريكاً في هذه الأزمة، لكنه شريك قليل الحيلة، على ما يفهم من حديث رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، في مقابلة لـ"المدن" معه.

واذا كان منيمنة يرى أن ضياع عام دراسي على تلامذة فلسطينيين يعد "قراراً خطيراً، وغير مقبول على الإطلاق. اذ انه يهدد مستقبل 35 ألف تلميذ، ويضعهم خارج المدرسة، ويدفعهم إلى الفساد أو ليُستقطبوا من قبل قوى التطرف"، فإنه في المقابل ليس لديه ما يقدمه، كممثل للسلطة اللبنانية، غير التوصية بـ"لعب دور ديبلوماسي، والتواصل مع الدول المانحة لتأكيد تنفيذها التزاماتها". وهذا ما احتواه الكتاب الذي وجهته اللجنة إلى رئيس الحكومة تمام سلام، قبل شهر من الآن. فيما يبدو مستبعداً عند منيمنة أن تستقبل المدارس الرسمية اللبنانية تلامذة فلسطينيين. اذ "ليس مطلوباً منها أن تستقبلهم، ونحن متمسكون بوظيفة الأونروا وعليها أن تتحمل، هي والمجتمع الدولي، المسؤولية في تأمين هذه الاحتياجات".

وكان الناطق الإعلامي باسم "الأونروا" سامي مشعشع قد أعلن أمس، عبر "وكالة الأناضول"، أن "هناك بعض المؤشرات الإيجابية لحل موضوع الأزمة المالية، لكنها لم ترتق إلى المستوى الذي نأمله (...)، خاصة أننا نتواصل مع الدول المانحة كافة، وحتى الدول التي لم تقدم يوماً مساعدات مالية للوكالة". ولا يبدو منيمنة بدوره متشائماً، اذ "قد يكون هناك بوادر حل، لأن أطرافاً كثيرة تضغط من أجل ذلك".

في كل الأحوال، لا تبدو أزمة الفلسطينيين التعليمية مسألة مستجدة. اذ ان منيمنة، وهو كان وزيراً للتعليم في مرحلة سابقة، يشير إلى أن ما يؤمن لهم، في التعليم أو غيره من الحقوق، يصنف دائماً في الحد الأدنى. "خصوصاً ان مدارس الأونروا لا تشمل إلا المرحلة الأساسية من التعليم، وقليلة جداً هي المدارس المختصة بالمراحل الأخرى، ولا يوجد سوى معهدين مهنيين". وهذا ما يحيل، في الأساس، إلى مأزق فلسطينيي لبنان، المحرومين من حقوق قد تبدو بديهية، لأشخاص يعيشون في بلد منذ ما يزيد عن خمسين عاماً، مثل حقي التملك والعمل. وهذا ما يفسره منيمنة بأن "اللبنانيين، كسلطة وادارة وناس، لا يهتمون بالفلسطيني خارج الاضطراب الأمني. وهذا ما ينطبق أيضاً على اللجوء السوري. اذ تغيب في الحالتين السياسات الرسمية".

والمشكلة، وفق منيمنة، في نظرة كل طرف إلى الآخر. والحل يبدأ في تغيير هذه النظرة والقلق المتبادل "وإسقاطهما بالممارسة". هكذا، يتلازم عنده احترام الفلسطينيين في لبنان لسلطة الدولة وقوانينها بـ"معاملة السلطات لهم كلاجئين ومعاملتهم معاملة انسانية". وهذا ما يفترض أن تقوم به هذه اللجنة، التي شكلت في العام 2005، ويترأسها منيمنة منذ العام الماضي. فـ"هدفنا ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها اللجوء الفلسطيني، عدا الشق الأمني، وان نكون صلة وصل بين الفلسطينيين، بكل فئاتهم، ودوائر الحكومة اللبنانية".

على ان هذه اللجنة لا يمكنها تقديم غير التوصيات، وهي تفتقد إلى هيكلية أو صلاحيات. وهذا ما يمكن ان يقلل من فاعليتها. لكنها بدأت في الفترة الأخيرة بعقد جلسات مع مختلف الأطراف لتطوير عملها، وقد قدمت 5 توصيات إلى الحكومة اللبنانية، من ضمنها آلية لتطوير العمل. بالإضافة إلى توصيات تخص عمل الفلسطينيين وقانون الضمان الاجتماعي، واجراء احصاءات اجتماعية واقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تسهّل عملية صنع السياسات الرسمية. أما التوصية الأخيرة فتتعلق بالعلاقة مع "الأونروا". اذ يلفت منيمنة إلى ان لبنان، على عكس دول أخرى تعمل فيها هذه المنظمة، "لم يوقع أي بروتوكول معها، ولا توجد أي آليات للتعامل، بل علاقة رسمية جداً. واذا كنا نصر على دور الأونروا فإن من المهم ان تطلع الدولة مسبقاً على المشاريع التي تنفذها، لتبدي الرأي فيها".

هكذا، لا يمكن للجنة غير أن تدعم الفلسطينيين في مطالبتهم باستكمال اعمار مخيم نهر البارد، التي تُتهم "الأونروا" من جانب الفلسطينيين بالتقصير في اعادة اعماره، اذ لم ينجز منه إلا 45 في المئة. "وجه الرئيس سلام أكثر من كتاب إلى الدول العربية يذكرها بالتزماتها، الا ان الوعود لم تنفذ من قبل قطر والامارات والكويت، باستثناء السعودية التي دفعت حصة اضافية". وهذا، في آخر الأمر، ما يمكن لمنيمنة ان يفسره بـ"غياب الاهتمام العالمي والعربي بالمسألة الفلسطينية، نتيجة الأحداث الأخرى التي تحصل في المنطقة. وبإغفال المجتمع الدولي للأسباب الرئيسية لمشكلة اللجوء، فالمساعدات بالكاد تسد عجز اللاجئين، بينما الأساس في ايجاد حل أو تسوية للقضية الفلسطينية".