"العلماني" في "اليسوعية": أوّل النقاش

وقد استند نقاش الطلاب على مداخلات أساسية لكل من أنطوان قربان، وهو أستاذ في كلية الطب في "اليسوعية"، وعميدة كلية العلوم السياسية فيها كارول شرباطي والباحث طلال الحسيني. وقد شرح قربان مفهوم العلمانية بشكل عام، مشيراً إلى أنها "تعني في المفهوم الكنسي الشعب أي كل من لا ينتمي إلى الكهنوت، وهي لا تترجم بشكل جيد العلمانية في مفهومها الحالي".

واستعرضت شرباطي بعدها الجذور التاريخية للنظام الطائفي في لبنان منذ التنظيمات العثمانية الى يومنا هذا وتجلياته في مختلف مجالات الحياة السياسية. وقد رأت أن مسؤولية التوعية حول مفهوم العلمانية ترتبط بجهود منظمات المجتمع المدني، لتختم عرضها بسؤال "من أين نبدأ؟".

وطالب الحسيني، في مداخلته، اللبنانيين بأن "لا يكونوا عبيداً للنظام الطائفي في لبنان بل أحرار". وبدا واضحاً اهتمام الحاضرين بمعرفة الآثار السلبية المترتبة على شطب الاشارة إلى المذهب في سجلات النفوس، والتي يستند إليها الحسيني في تسويغه إمكانية إتمام زواج مدني داخل لبنان، كما في تجربته الأولى مع نضال درويش وخلود سكرية. إذ اعتبر أن "القانون الذي يطبق في هذه الحالات هو القانون اللبناني، بالاحالة إلى القانون الذي اتفق عليه فرقاء العقد".

تناقضت أراء الطلاب حول هذا النقاش، خاصة أنه يتناول العلمانية في "اليسوعية" تحديداً. وتقول الطالبة زينة، وهي عضو في "النادي العلماني"، أن "الوقت المتاح للنقاش كان ضيقاً ولم تتم الاجابة على كل الأسئلة. كما أن النادي يحتاج الى تنظيم أكثر، رغم أنه لا يزال في انطلاقته الأولى. لكن ما هو ايجابي ان الجامعة تجاوبت معنا، وكان الحضور متفاعلاً جداً". ويضيف حسين، وهو عضو في النادي أيضاً، "كنت أنتظر نقاشاً، وخلافاً، أكبر بين الطلاب، لكن الندوة كانت نظرية وفلسفية والطلاب كانوا مهمشين الى حد ما". أما جويل، وهي طالبة حقوق، فأعربت عن اعجابها بنقاش عرفت في محصلته بـ"وجود ضمانات قانونية لكل من يقوم بشطب الإشارة إلى المذهب عن اخراج القيد".

على أهمية هذه المبادرة يبقى التساؤل حول أثرها في الحياة العملية مشروعاً. فهل نقاش العلمانية يساعد في الوصول إلى حلول مباشرة في الواقع، في وقت تبرز مواضيع أكثر حيوية والحاحاً مثل قانون الجنسية، الذي يمنع المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأبنائها، وقانون الانتخاب الذي يحرم من هم دون الـ18 عاماً من حقهم بالاقتراع. بالإضافة الى حقوق اللاجئين المهدورة في لبنان، وغيرها من القوانين المسوغة طائفياً، والتي يعاني منها اللبنانيون في حياتهم اليومية.