التقرير اليومي: يوم الشتائم على الطرق

أقفل أصحاب الكسارات والمرامل وسائقو الشاحنات اوتوسترادات وطرقاً في مختلف المناطق اللبنانية، الأربعاء في 26 نيسان، احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية وقف أعمال المرامل والكسارات إلى حين عرض الملف على مجلس الوزراء بهدف تنظيم هذا القطاع. ما أدى إلى زحمة سير خانقة، لاسيما على أتوستراد الأوزاعي، طريق عام ضهر البيدر (حيث قطعت الطريق في الاتجاهين)، واتوستراد الزهراني. ­­­

لكن المحتجين، في هذا اليوم العصيب، لم يكتفوا بقطع الطرق، بل قاموا بضرب بعض المواطنين العالقين في سياراتهم. وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الاعتداءات، بالإضافة إلى إطلاق نار وتضارب بالأيدي على طريق الأوزاعي- كوستابرافا. ما دفع وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى اعطاء مهلة ساعة لفتح الطرق وهدّد باستخدام القوة إذا لم يستجب المحتجون. ودعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي. لكن معظم الطرق افتتحت مجدداً قبل انقضاء المهلة.

رغم ذلك، يرفع نقيب أصحاب الشاحنات شفيق قسيس المسؤولية عن النقابة في قطع الطرق والاعتداءات، على ما روى مواطنون، علقوا ساعات على الطريق، "بل اقتصر الأمر على عدد قليل من الشاحنات التي قطعت الطريق في الأوزاعي"، يقول قسيس، في حديثٍ إلى "المدن". فـ"نحن كنقابة لم يكن لدينا علم بما حصل، وقد دعينا أصحاب الشاحنات إلى وقف احتجاجهم إلى حين عقد مؤتمر صحافي نفسّر فيه للمواطنين موقفنا". أما إطلاق النار، فأنكر قسيس أن يكون لأصحاب الشاحنات أي علاقة به، مشيراً إلى أن "أشخاصاً تابعين للدولة هم من قام بإطلاق النار والاعتداء على السيارات". وأكّد قسيس أن أصحاب الشاحنات سيواصلون احتجاجهم، الخميس في 27 نيسان، "لكن بالطرق السلمية، إذ ستتوقف الشاحنات إلى جانب الطريق، ولن يتمّ قطع أي طريق".

في المقابل، ثار غضب اللبنانيين الذين تداولوا هاشتاغ "#وين_علقانين"، مستنكرين قطع الطرق على المواطنين عند كل احتجاج، ووجهوا اللوم إلى الدولة والقوى الأمنية التي اتخذت "موقع المتفرّج" عند وقوع حوادث الإعتداء. كما نشروا صوراً تظهر أطفالاً يتوجهون في النفق سيراً على الأقدام للوصول إلى مدارسهم، ولقّبوا المحتجين بـ"الزعران". وفي وقتٍ لاحق، ألقت شعبة المعلومات القبض على المفتعل الأساسي للإشكال الذي وقع في كوستابرافا.

باطون الحرش
نشرت جمعية نحن، في فايسبوك، صورةً تظهر شاحنة تحمل باطون وهي تدخل حرش بيروت، علماً أن مبنى المستشفى المصري الذي يتمّ تشييده على أراضي الحرش يُفترض أن يكون هنغاراً، لا مبنى إسمنتياً. وتجدر الإشارة إلى أن بناء المستشفى داخل الحرش يعتبر مخالفاً للقانون، وكانت قد شيّدت أعمدة باطون في فترةٍ سابقة، لكنها ما لبثت أن أزيلت نتيجة تحرّك المواطنين والمجتمع المدني.


وقال المدير التنفيذي لنحن محمد أيوب، لـ"المدن"، أن "لا مبرّر لدخول الباطون إلى الحرش، والبلدية كانت قد توعّدت أن المبنى سيقتصر على هنغار نقّال. لكن يبدو أنه يتمّ بناء جدران إسمنتية داخل الهنغار". ويشير أيوب، الذي سبق أن رفع دعوى قضائية ضدّ المجلس البلدي والمحافظ، إلى أنه في صدد متابعة المسألة، وستعقد نحن مؤتمراً صحافياً تعلن خلاله خطتها القانونية.

مستشفى الحريري
اعتصم موظفو مستشفى الحريري الحكومي، صباح الأربعاء، نتيجة تجاهل إدارة المستشفى وتهربها من تنفيذ قرار صادر في شباط 2014، بشأن سداد مستحقات الموظفين، أو حتى بالحد الأدنى تقديم جدولة زمنية واضحة لسديدها. وأكدوا أن "الاعتصام مفتوح إلى حين اصدار الادارة قراراً بوعد واضح لدفع الحقوق خلال أشهر قليلة".