المر يطلب تأجيل "البلدية"

أكثر من تبرير سياسي ودستوري تم تقديمه بهدف التذرّع لتأجيل الانتخابات البلدية، لكن كل هذه التبريرات اعتبرت "مسهّلات" منحت للسلطة السياسية فرصة لتجنّب الانشغال بهذا الاستحقاق فيما اهتمامات الأفرقاء تنصب على الاهتمام باستحقاقات أخرى. وعلى الرغم من ذلك، لا أجواء حتى الآن تشير إلى إمكانية تأجيل هذا الاستحقاق.

أحد أبرز هذه التبريرات كان وجهة النظر الدستورية التي اعلنها الرئيس السابق حسين الحسيني، الذي اعتبر أن تأجيل الانتخابات وبقاء المجالس البلدية على رأس عملها، لا يحتاج إلى إقرار قانون في مجلس النواب، لا بل تستمر إنسجاماً مع مبدأ استمرارية العمل في المرفق العام. هذا الرأي وجد فيه العديد من الأفرقاء خشبة خلاص للتهرب من إجراء الاستحقاق.

في السياق، أكدت مصادر "المدن" أن أول طلب سياسي بتأجيل الانتخابات البلدية، كان من النائب ميشال المرّ، الذي أرسل رسالة إلى وزارة الداخلية، يقدم فيها أسباباً موجبة لتأجيل هذا الاستحقاق لفترة معينة، ريثما يكون البلد في وضع أفضل على صعيد عمل مؤسساته، لا سيما أن لبنان يعيش شغوراً رئاسياً منذ أكثر من سنة.

وتلفت مصادر "المدن" إلى أن المرّ، يستند في طلبه هذا، إلى أنَّ تأجيل الانتخابات لا يحتاج إلى قانون للتمديد لولاية المجالس البلدية، بل بإمكان تأجيل الانتخابات وبقاء البلديات الحالية استناداً إلى قراءة دستورية تفيد بوجوب استمرار هذه المجالس حفاظاً على استمرارية العمل في المرفق العام.

سياسياً، تعتبر مصادر متابعة للشأن المتنيّ، لـ"المدن" ان المرّ، يريد ذلك كي يخفّ وهج التقارب العوني- القواتي مع مرور الزمن، لا سيما ان إنجاز الإستحقاق الرئاسي قد يسهم في التباعد بين الحزبين المتحالفين حديثاً، وبذلك يصبح بإمكانه استعادة زمام المبادرة في المتن، وامتصاص هذه الموجة المسيحية الجديدة.

في المقابل، تؤكد مصادر وزارة الداخلية لـ"المدن" أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها الدستوري من دون أي تأخير أو تمديد تقني، مشددة على توافر الغطاء السياسي للسير بهذا الاستحقاق.

وعلمت "المدن" أن الاستحقاق البلدي يحظى باهتمام دولي كبير، إذ إن عدداً من السفارات والمنظمات الدولية، تحذر جميع المعنيين من عدم إجراء الانتخابات أو تأجيلها تحت أي ظرف من الظروف أو سبب من الأسباب. وبالتالي، كل ذلك يشكل عوامل ضغط على الاطراف السياسية بوجوب إجراء الانتخابات، لأن الشعب اللبناني يتوق إلى التعبير عن رأيه من خلال المشاركة السياسية ولذلك فهناك ضرورة أساسية بمنحه هذه الفرصة، أولاً لإشعاره بانه ما زال يتمتع بحقوقه السياسية، وثانياً بأنه مقرر أساسي وصاحب دور سياسي في البلد.