مصر: هاشتاغ للإبقاء على قانون التظاهر

لا تزال قضية قانون التظاهر في مصر تتفاعل في مواقع التواصل منذ الأسبوع الماضي، بموازاة الاعتصامات والتحركات التي يقوم بها صحافيون مصريون وناشطون في منظمات المجتمع المدني والأحزاب المطالبة بإلغاء هذا القانون وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمسجونين على ذمته. وشهد موقع "تويتر"، خلال اليومين الأخيرين، معركة تغريدات بين مؤيدين لإلغاء القانون وآخرين معارضين لكل المطالب المتعلقة بهذا الأمر ولقرار الحكومة المصرية بتعديل بعض مواده.

وفي حين تداول المطالبون بإسقاط قانون التظاهر هاشتاغ #يسقط_قانون_التظاهر، معتبرين أنه "لم يحقق شيئاً سوى حبس شباب الثورة"، عبّر الكثير من المؤيدين لمضمون هذا الهاشتاغ عن رؤيتهم وموقفهم من إنفاذ هذا القانون بحق الناشطين والصحافيين. إذ غرّد أحدهم قائلاً: "قانون التظاهر لم يمنع الإرهاب والمسيرات المسلحة ولكنه تسبب في حبس أبرياء لم يرتكبوا جريمة سوى ممارسة حقهم الدستوري"، وقال آخر: "لإسقاط قانون التظاهر وليس تعديل قانون التظاهر".

في المقابل، أطلق ناشطون في "تويتر" هاشتاغ #لا_لتعديل_قانون_التظاهر_يا_ريس، وذلك بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام مصرية عن اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لمناقشة التعديلات على قانون التظاهر، والتي عكفت الحكومة المصرية على إعدادها منذ شهرين. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فإنّ أبرز ما تضمنته هذه التعديلات هو تخفيف العقوبات المقررة على مخالفي القانون، والتي كانت مثار اعتراض العديد من الجهات. كما تشمل التعديلات إنزال عقوبة السجن إلى الغرامة في بعض المخالفات، ومن الحبس إلى الغرامة أيضاً وفقاَ لكل جريمة نص القانون على عقوبتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنّ مجلس الوزراء سيناقش تلك التعديلات في جلسة مغلقة، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها، إما بالموافقة ثم الإحالة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وإعادة صياغتها، ثم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية، أو بالرفض والابقاء على القانون بصيغته الحالية.

وعليه، قام المعارضون لتعديل هذا القانون، بإطلاق سلسلة تغريدات منددة بهذا القرار في محاولة منهم للضغط على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لثنيه عن إقرار التعديلات وإبقاء القانون على ما هو عليه. فكتب أحد المغردين أن "تعديل قانون التظاهر هو بداية لسقوط هيبة الدولة. هناك مئات القوانين تحتاج للتعديل وتمس المواطن البسيط"، وهدد آخر قائلاً "لو حصل دة يبقى على جثتنا". فيما خاطب آخرون الرئيس السيسي قائلين "انت قولتلنا يا ريس ما حدش يقدر يهزم شعب. والشعب بيقولك لا لتعديل قانون التظاهر"، و "رصيدك في حب الشعب سيتناقص يا سيسي لو عدلت القانون، وبصراحة احنا عاوزين نفضل نحبك على طول ونكيد الخرفان". وفي تغريدات تضمنت محتوى هجومي على المطالبين بإسقاط قانون التظاهر، غرّد البعض قائلاً " بأمر الشعب كل الخونة والارهابيين ممنوعين حتى من إبداء الرأي، عشان مصر للشرفاء فقط"، و"أصل ما يصحش ناخد رأي بنات الليل في قانون الآداب ومكافحة الدعارة".

وتأتي هذه التغريدات في وقت تشير فيه وسائل إعلام مصرية إلى أنّ هذا التعديل هو بمثابة استجابة لمطالب قوى ثورية مدنية ونشطاء سياسيين ومنظمات حقوقية. كما أن مراقبين رصدوا عدداً من المؤشرات تؤكد تعديل قانون التظاهر، منها الإفراج قبل يومين عن الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح، وتنحي المحكمة التي تنظر في قضية تظاهرات مجلس الشورى استشعاراً للحرج، وتصريح وزير الداخلية بأنه لا مانع لديه من تعديل القانون، فضلاً عن تأكيد وفود أجنبية زارت مصر خلال الأيام الماضية والتقت بالرئيس السيسي على أن القانون سيتم تعديله.