مصر: الصحافيون لن يسكتوا!

بعد بدء الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل نقابة الصحافة، منذ السبت الماضي، في خطوة للحث على إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمسجونين بسبب قانون منع التظاهر، قررت مجموعة "صحافيون ضد قانون التظاهر"، الإثنين، تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، ، بعد قرار المحكمة إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة قضية مجلس الشورى، لكن مع استمرار المطالبة بإسقاط قانون منع التظاهر.

وأعلنت المجموعة انها قررت تعليق الإضراب عن الطعام، من بعد ظهر الإثنين وحتى اجتماع المجموعة الخميس المقبل، والذي سيقرر خطوات وأدوات العمل ضد قانون التظاهر حتى سقوطه". وفي بيان أصدرته قبيل الإعلان عن قرارها، صرّحت المجموعة: "نؤكد تمسكنا بكافة مطالبنا بإسقاط قانون التظاهر والحرية لكافة المحبوسين بموجبه. ونؤكد أن حركتنا لا تتعلق فقط بأشخاص بعض المعتقلين، بل برمزية القضية التي كانت الأولى المترتبة على قانون منع التظاهر نفسه، والذي يمثل انتهاكاً في حق كل المصريين والصحافيين منهم في الطليعة". وصرّحت الصحافية منى سليم (إحدى أعضاء المجموعة) لموقع "مدى مصر" قائلة إنّ "التحرك في القضية ليس سياسيًا فحسب، بل هو مهني بالدرجة الأولى"، موضحة أن "الكثير من الصحافيين دفعوا ثمن القانون، بالحبس والاعتقال".

وكان عدد من الصحافيين بدأوا، السبت، إضراباً عن الطعام في مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، تحت شعار "صحافيون ضد قانون التظاهر"، احتجاجا على القانون وللمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين. وأعلن الصحافيون المضربون أنّه "ستجري دراسة كل خطوات التصعيد ضد هذا القانون، سواء بالاستمرار في الإضراب أو باتخاذ العديد من الخطوات التصعيدية الأخرى". وجاء إضراب واعتصام الصحافيين بالتزامن مع دعوة أحزاب مصرية سبعة إلى تخصيص يوم السبت الماضي لتصعيد حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية إلى إطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر"، مؤكدة في بيان على "ضرورة تعديل قانون التظاهر، الذي يعتبر مخلاً بحقوق أساسية وردت في الدستور، ومناقضاً لما حققه الشعب المصري من إنجازات في أعقاب ثورة 25 يناير 2011".

بموازاة ذلك، قال المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية (المكلفة من الحكومة بالنظر في القانون)، محمد فوزي، إنّ "تعديل قانون التظاهر في مصر سيكون قريباً جداً"، لافتاً إلى أنّ "التعديلات ستتلاءم مع مطالبات الشارع المصري"، حسبما ورد في وسائل إعلام مصرية، الإثنين. علماً أنّ وزير العدالة الانتقالية، ابراهيم هنيدي، كان قد أوضح، في تصريحات متلفزة، مطلع الشهر الجاري أنّ "الحكومة طلبت من الوزارة تعديل قانون التظاهر"، مشيراً إلى أنّ "المجلس القومي لحقوق الإنسان قدّم مقترحات تعديلات للوزارة".

في سياق آخر، طالبت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" بإخلاء سبيل كافة الصحافيين المحبوسين احتياطياً والمقبوض عليهم أثناء مزاولتهم لعملهم الصحافي، خصوصاً بعدما قرر البعض الإضراب عن الطعام اعتراضاَ على طول فترة حبسهم وعدم توفّر الرعاية الصحية لهم وبطء الإجراءات في محاكمتهم، وذلك كأحد أركان الحق في المحاكمة العادلة.

وبحسب المؤسسة فإنه "يتواجد في السجون المصرية حالياً أكثر من ثمانية صحافيين محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يواجهون فيها تهماً بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إضافة إلى تُهم التظاهر والتجمهر وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة".

ودانت المؤسسة، في بيان أصدرته الإثنين، "النهج المتبع في استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء عقابي ضد الصحافيين والمصورين والعاملين في مجال الإعلام بدلاً من كونه إجراءً احترازياً. وأكدت مطالبتها بإخلاء سبيل كافة الصحافيين المحبوسين احتياطياً، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للالتزامات الدولية للحكومة المصرية التي تمنع حبس الصحافيين والإعلاميين أثناء قيامهم بتغطية عملهم، بل تفرض عليها واجباً في حمايتهم وحماية حقهم في نقل المعلومة". كما طالبت المؤسسة "السلطات المصرية بتوفير الرعاية الصحية للصحافيين المضربين عن الطعام، وذلك التزاماً بالمادة 36 من قانون تنظيم السجون المصرية الرقم 369 للعام 1956".