مصر: صحافيون يضربون عن الطعام احتجاجاً على قانون التظاهر

أطلقت مجموعة من الصحافيين المصريين صفحة في "فايسبوك" بعنوان "صحافيون ضد قانون التظاهر"، دعت من خلالها لبدء الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل نقابة الصحافة بدءاً من يوم السبت وحتى 15 أيلول/سبتمبر المقبل، في خطوة للحث على إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمسجونين على ذمة قانون التظاهر، ودعا المشاركون في "فايسبوك" لفتح نقاش حول كيفية المشاركة في الحملة الداعية إلى إلغاء قانون التظاهر في مصر، من خلال ضم أكبر عدد من الصحافيين والسماح بحرية الحركة بشكل فردي.

ويهدف إطلاق تجمّع "صحافيون ضد قانون التظاهر" في "فايسبوك" إلى "خلق حالة صحافية ضد القانون بصفتها قضية حريات يجب على نقابة الصحافيين أن تكون من أول المدافعين عنها، باعتبار أن الصحافيين هم من أكثر الفئات المتضررة، خصوصاً في ظل سقوط شهداء أثناء تغطية التظاهرات التي يتم التعامل معها وفق قانون التظاهر، إضافة إلى الاعتقال والاحتجاز والضرب والتعذيب".

وفي سياق تفعيل الدعوات في "فايسبوك" و"تويتر" والمرفقة بهاشتاغات #جبنا_آخرنا و#معركة_الأمعاء_الخاوية و#يسقط_قانون_التظاهر  و#الحرية_للجدعان، بدأ عدد من الصحافيين المصريين، السبت، إضرابا عن الطعام في مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، تحت شعار "صحافيون ضد قانون التظاهر"، احتجاجا على القانون وللمطالبة بإلغائه والإفراج عن المعتقلين. وأعلن الصحافيون المضربون عن أنّه "ستجري دراسة كل خطوات التصعيد ضد هذا القانون، سواء بالاستمرار في الإضراب أو باتخاذ العديد من الخطوات التصعيدية الأخرى".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنّ "الإضراب عن الطعام والاعتصام في نقابة الصحافة، يشكّل مرحلة أولى سيتم بعدها اتخاذ قرار بالاستمرار في خروج أعضاء وانضمام آخرين بشكل تبادلي، بحيث تكون هناك حالة مستمرة من دون تقييد لأحد من خلال التنسيق الدائم وفتح مقر الاعتصام في النقابة، الذي لا يقل أهمية عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه القضية". وأشارت صحيفة "البداية" إلى أنّ الصحافيين "يناقشون مقترحات يمكن تطبيقها خلال الأيام المقبلة، وهي التوقف عن كتابة المقالات، وتنظيم تحرك رسمي من لجنة الحريات في مصر، وإطلاق بيان وحملة توقيعات داخل الصحف ضد قانون التظاهر".

وجاء إضراب واعتصام الصحافيين بالتزامن مع دعوة سبعة أحزاب مصرية إلى تخصيص يوم السبت لتصعيد حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية إلى إطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر". وفي بيان حصلت "وكالة الأناضول" على نسخة منه، أكدت هذه الأحزاب "ضرورة تعديل قانون التظاهر، الذي يعتبر مخلاً بحقوق أساسية وردت في الدستور، ومناقضاً لما حققه الشعب المصري من إنجازات في أعقاب ثورة 25 يناير 2011".

بموازة ذلك، تنظم حملة "جبنا آخرنا" وقفة احتجاجية، مساء اليوم الأحد، أمام نقابة الصحافيين في القاهرة، للإنضمام إلى الصحافيين المضربين عن الطعام والمطالبة بالإفراج عن النشطاء المحبوسين بتهم تتعلق بحرية التظاهر، والمطالبة بإسقاط قانون التظاهر. وتضم الوقفة شباباً من "حركة 6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" و"جبهة طريق الثورة" وحركات أخرى.

يشار إلى أن  قانون التظاهر، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر2013، يواجه انتقادات واسعة تعتبر بأنه يقيّد الحريات. إذ ينص القانون على "ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة"، وهو ما يرفضه النشطاء.