الاتحاد الأوروبي: وثيقة سياسية لمكافحة التضليل الاعلامي

ومع تأكيد المفوضية اهمية ضمان الآليات الديموقراطية المستدامة في ضوء فضيحة فايسبوك وشركة "كامبريدج اناليتيكا" حول استغلال البيانات الشخصية لأغراض انتخابية، إلا أنها لم تقدم اقتراحات مفصلة.

ونشرت المفوضية الخميس "بيانا" وهو وثيقة سياسية ليس لديها أي أثر قانوني، تعرض فيه رأيها.

واقترحت المفوضية في هذا البيان "قواعد سلوك" على محرك البحث "غوغل" وموقع "فايسبوك"، لمكافحة التضليل الاعلامي عبر الانترنت.

وتتضمن التدابير المقترحة الاطلاع على الاعلانات ذات الطابع السياسي وتسريع اغلاق الحسابات التي تمارس التضليل.

وفي حال لم تظهر أي نتائج، لا تستبعد المفوضية الاوروبية اقتراح اجراءات قانونية في وقت لاحق.

واقترحت أيضاً تلقي الدعم من شبكة مستقلة للتدقيق في الوقائع وسلسلة تدابير تهدف الى التشجيع على صحافة ذات نوعية وتعزيز التربية الاعلامية.

وقد وضعت هذه الاقتراحات بعد تقرير لمجموعة عمل شكلت في كانون الثاني/يناير مؤلفة من 40 ممثلا لوسائل اعلامية اوروبية كبيرة (ار تي ال، ميدياسيت، سكاي نيوز) وللمجتمع المدني (منظمة "مراسلون بلا حدود") ولعمالقة التكنولوجيا (فايسبوك، تويتر وغوغل)، اضافة الى اساتذة جامعيين وصحافيين ومسؤول التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس غريغوار لومارشان.

وفي العام الماضي، أقرت ألمانيا قوانين لمكافحة التضليل الاعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعدّ فرنسا حاليا قانونا للتصدي للتضليل في فترة الانتخابات.