بريطانيا تعلّق صفقة استحواذ مردوخ على "سكاي نيوز"

أصدرت "هيئة المنافسة والأسواق" البريطانية حكماً أولياً، الثلاثاء، بتعليق صفقة الإمبراطور الإعلامي روبرت مردوخ لشراء "سكاي نيوز"، مؤقتاً، لأنها لا تصب في المصلحة العامة لكونها تعطي مردوخ وعائلته سيطرة كبيرة على وسائل الإعلام الإخبارية وسوق المعلومات في البلاد.

وعبرت الهيئة عن مخاوفها بشأن التعددية الإعلامية في بريطانية، عقب محاولة شركة "فوكس" التي يمتلكها مردوخ للاستيلاء على 61% من أسهم "سكاي نيوز"، في صفقة بقيمة 11.7 مليار جنيه إسترليني، علماً أن القرار النهائي للهيئة سيصدر بحلول الأول من أيار/مايو المقبل عندما ترسل تقريرها إلى وزير الدولة للثقافة والإعلام والرياضة، الذي سيتخذ قراراً نهائياً بشأن الصفقة، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

إلى ذلك، وجد تحقيق اللجنة في الصفقة، أن إتمامها يمنح عائلة مردوخ "سيطرة واسعة على مزودي الأخبار في المملكة المتحدة، وبالتالي هيمنة كبيرة على الرأي العام والأجندة السياسية"، علماً أن مردوخ يملك شركتي "فوكس" و"نيوز كورب" الإعلاميتين اللتين تتوليا نشر صحيفتي "ذا صن" و"ذا تايمز" في المملكة المتحدة، ويتعرض لوسائل الإعلام المملوكة من العائلة نحو ثلث سكان المملكة المتحدة. فيما تعتبر "سكاي نيوز" واحدة من وسائل الإعلام العالمية التي تمتلك قوة مؤثرة في القارة الأوروبية.

وأشارت الهيئة إلى أن نجاح صفقة مرتقبة تسيطر بها شركة "والت ديزني" على "فوكس" بقيمة 52.4 مليار دولار، من شأنه أن يضعف سيطرة مردوخ على "سكاي" ويقضي بالتالي على المخاوف بشأن تعدد وسائل الإعلام. ومع ذلك، من غير المرجح أن تكتمل صفقة "ديزني" قبل انتهاء مراجعة بريطانيا لصفقة "سكاي" في أيار/مايو القادم.

في السياق، حددت الهيئة 3 خيارات للنظر فيها، وهي حظر الصفقة، بيع "سكاي نيوز" أو تحويلها إلى شركة مستقلة بعد بيع الأسهم، أو عزل الشبكة عن سيطرة عائلة مردوخ. وفي المقابل، عبرت "فوكس" عن "خيبة أملها" من ملاحظات الهيئة حول التعددية الإعلامية، إلا أنها رحبت بقرار يدمج "فوكس" و"سكاي" مقابل الالتزام بمعايير البثّ، علماً أن اللجنة شددت بأن تحقيقها اعتمد على مدى التزام "فوكس" بمعايير البث، بغض النظر عن فضيحة التنصت الهاتفي ومزاعم التحرش الجنسي في الشبكة.

وكانت وزيرة الثقافة السابقة كارين برادلي طلبت من "هيئة المنافسة والأسواق" تقييم عملية الاستحواذ في أيلول/سبتمبر الماضي، للنظر في مدى التزام "فوكس" بمعايير البث وتأثير الصفقة على تعددية وسائل الإعلام في المملكة المتحدة، علماً أن معركة الاستحواذ بدأت في كانون الأول/ديسمبر العام 2016، لتتعرض الصفقة لمطبات متعددة بعد تحقيق مشابه أجرته هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة "أوفكوم" التي أثارت بدورها مخاوف حول التعددية الإعلامية، لكنها لم تنصح بمنع الصفقة.